أسقطت محكمة الاستئناف بالبيضاء أول المتورطين في تبييض الأموال، وأيدت أحكاما ابتدائية بغرامات من الملايير، وذلك تزامن مع صدور تعليمات من النيابة العامة بإغلاق الحدود في وجه أعضائها إثر مداهمات بصدد الإعداد لتهريب مبالغ كبيرة من العملة الصعبة إلى الخارج.
ووفق يومية “الأحداث المغربية” في عددها الصادرنهاية الأسبوع , أن الغرفة الجنحية باستئنافية البيضاء، أيدت حكما ابتدائيا قضى بأداء غرامة بأكثر من8 ملايير و 500 ومليون سنتيم في حق برلماني سابق بصفته الشخصية ممثلا قانونيا لعدد من الشركات المتورطة، من ضمنها واحدة تحتكر استيراد الألواح الخشبية، وأثبتت تحريات الجمارك المغربية، بتنسيق مع دول أوروبية، تورطه في تبييض الأموال وتهريبها.
وأضافت اليومية أن الملف المذكور يستند إلى خلاصات تحريات أجرتها مصالح الجمارك، بدءا بتنفيذ أوامر تفتيش في أوراق عشرات الشركات ذات النشاط المشبوه، وانتهاء بحجز وثائق وأرشيفات، بناء على إذن تلقته من النيابة العاملة للتأكد من صحة إخباريات عن محاولات إتلاف أوراق أو ترحيلها إلى وجهات مجهولة.
وكشفت وثائق صادرة عن المديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة بالبيضاء معطيات، وصفتها مصادر مطلعة بالخطيرة ، تدين شركات لقيادي بحزب معارض.