الحسيمة –
رفع رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو التقرير السنوي المتعلق بأنشطة المحاكم المالية برسم سنتي 2016 و 2017، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
و استقبل الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الأحد بالحسيمة، ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، الذي رفع لجلالته التقرير السنوي المتعلق بأنشطة المحاكم المالية برسم سنتي 2016 و 2017، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وأبرز إدريس جطو في تقديمه للتقرير أن المحاكم المالية أنجزت 160 مهمة رقابية في مجال مراقبة التسيير، كما أصدرت ما مجموعه 2677 قرارا وحكما في ميدان البت في الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين و 215 قرار ا وحكما في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وبعد أن ذكر السيد جطو بأن دستور المملكة قد أوكل للمجلس الأعلى للحسابات مهمة ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قانون المالية، أبرز أن المجلس شرع في إنجاز مهمة رقابية سنوية حول النتائج الإجمالية لتنفيذ الميزانية، حيث أنجز لأول مرة تلك المتعلقة بسنة 2016 وينكب حاليا على إنهاء تلك المتعلقة بميزانية 2017.
ونظرا لأهمية الميدان الاجتماعي، أوضح جطو أن المجلس الأعلى للحسابات كثف من مراقبة الأجهزة العمومية المدبرة لكل من ميدان التربية والتكوين والصحة العمومية.
أما في ما يخص ميدان الصحة، قال جطو إن التقرير السنوي يضم ملخصات مهمات مراقبة سبع مؤسسات استشفائية أنجزت بشراكة مع المجالس الجهوية. وقد سجلت هذه المراقبات نفس الملاحظات التي تم تسجيلها خلال السنوات الفارطة، بحيث أن تدبير المؤسسات الاستشفائية يعاني من اختلالات هيكلية تتعلق بالتخطيط الاستراتيجي والبرمجة، والحكامة الاستشفائية، وتدبير الخدمات الطبية، والفوترة وتحصيل المداخيل، وكذا تدبير الأدوية والمستلزمات الطبية.