انتقل التنسيق بين أجهزة رقابية مختلفة إلى السرعة القصوى، من أجل إنهاء إعداد ملف يوثق خروقات وتجاوزات مسؤولين كبار، على رأسهم وزراء سابقون، يرتقب أن يوجه إلى إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في أفق إحالة أوراق بعضهم على القضاء، بعدما تم التثبت من شبهات جنائية خلال فترة تدبيرهم لمرافق كانوا مسؤولين عنها.
وكشفت مصادر مطلعة عن انطلاق تجميع معطيات حول عمل مسؤولين كبار، أغلبهم من وزارتي التربية الوطنية والمالية، منذ أشهر، من خلال تقارير مفتشيات عامة الوزارات ومؤسسات عمومية، ومركـزة معلومات واردة في تقارير أخرى، منجزة من قبل المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية موضحة أنه تمت مقارنة مضامين هذه التقارير بأخرى معدة من قبل المجالس الجهوية للحسابات , تقول يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الخميس .