بني ملال.. دورة تكوينية للعدول لتعزيز التوثيق ومكافحة التزوير و الاحتيال

بني ملال.. دورة تكوينية للعدول لتعزيز التوثيق ومكافحة التزوير و الاحتيال
رئيس المجلس الجهوي للعدول :” هذه الخطوة ستساهم في تطوير مهنة العدول وتحسين جودة الخدمات”

عبد الصمد العميري

نظم المجلس الجهوي لعدول إستئنافية ببني ملال، الاثنين 11 مارس الجاري، تحت إشراف الهيئة الوطنية للعدول، و بتأطير من الإدارة العامة للأمن الوطني، دورة تكوينية حول موضوع التدريب على إستعمال الوظائف التقنية لبطاقة التعريف الوطنية،حظرها عدول ينتمون إلى اقاليم بني ملال،خنيفرة ،الفقيه بن صالح و أزيلال بدائرة محكمة الاستئناف ببني ملال .
وتهدف هذه العملية الى ضمان سلامة العقود في إطار شراكة ما بين مديرية الأمن وهيئة عدول المغرب ،حيث تتيح لسادة العدول التحقق من هويات المواطنين،وذلك بفضل الإطلاق الرسمي لخدمة إلكترونية جديدة، تتيح للعدول الولوج المباشر إلى معطيات بطاقة التعريف الوطنية.
وقد جاءت هذه الخطوة النوعية، كثمرة لتعاون بين الهيئة الوطنية للعدول والمديرية العامة للأمن الوطني، وتهدف إلى تعزيز أمن المعاملات وتسريع الإجراءات العدلية،حيث تم تجهيز العدول بأجهزة قارئة لبيانات البطاقة الوطنية، مما يسمح لهم بالتحقق من هوية المتعاقدين بشكل فوري ودقيق،وهذه التقنية الحديثة ستساهم بشكل كبير في الحد من عمليات التزوير والاحتيال التي قد تطال العقود والمعاملات المختلفة.
وقد حضر هذه الدورة التكوينية التي نظمها المجلس الجهوي لعدول استئنافية بني ملال ،ممثلون عن المديرية العامة للأمن الوطني، وقد كانت فرصة لتأهيل العدول على استخدام هذه الأجهزة بكفاءة.
وقد أكد رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية بني ملال، إدريس الطرالي ،على أهمية هذه الخطوة في تطوير مهنة العدول وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتهدف هذه الاتفاقية بين الهيئة الوطنية للعدول والمديرية العامة للأمن الوطني إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها رفع مستوى الأمن لضمان سلامة العقود والمعاملات من خلال التحقق من هوية المتعاقدين، تسريع الإجراءات لتقليل الوقت المستغرق في إنجاز المعاملات العدلية، ولتوفير خدمات عدلية أكثر كفاءة وشفافية.
ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسار رقمنة الإجراءات الإدارية بالمغرب، ويعكس حرص الدولة على تسهيل حياة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، حيث من المتوقع أن تساهم هذه الخدمة الجديدة في تعزيز الثقة في القطاع العدلي وتشجيع الاستثمار.