حزب سياسي يرفضُ أيِّ خوصصة مُـــــــــــــــــقَــــــــــــنَّـــــــــــعَـــــــة للقطاع الصيدلاني

رفضُ حزب التقدم والاشتراكية أيِّ خوصصة مُـــــــــــــــــقَــــــــــــنَّـــــــــــعَـــــــة للقطاع الصيدلاني

و تناول المكتبُ السياسي التَّـــــفَاعُــــلاتِ المعبَّــــــر عنها حول نموذج القطاع الصيدلاني في سياق ما يروج من تقديم مجلس المنافسة لتوصياتٍ تتعلق بهذا القطاع إلى الحكومة، تنصَبُّ حول فتح رأسمال الصيدليات أمام المستثمرين غير الصيادلة، مع إحداث سلاسل تجارية صيدلانية؛ وتحرير أوقات عمل الصيدليات؛ وإلغاء شرط المسافة القانونية بين الصيدليات!!

أمام ذلك، فإنَّ حزبَ التقدم والاشتراكية، يُعبِّرُ عن رفضه القاطع لأيِّ توجُّهاتٍ نحو الخوصصة الـــمُقَنَّعَة للقطاع الصيدلاني، ولأيِّ اختياراتٍ تُجسِّدُ انحرافاتٍ من شأنها بنيوياًّ تبضيعُ العمل الصيدلاني النبيل وجعله خاضعاً لمنطقٍ قِوَامُهُ الحصري والضيق هو الربحُ التجاري؛ أو من شأنها المساسُ بمكاسب التغطية الترابية الشاملة والواسعة والمتكافئة للخدمة الصيدلانية ببلادنا؛ أو من شأنها كذلك التأثير سلباً على الولوج العادل للأدوية، لا سيما من طرف الأسر ذات الدخل المحدود أو المتوسط.

في هذا الاتجاه، يؤكد حزب التقدم والاشتراكية على أنَّ من واجب الحكومة فتحُ حوارٍ جادٍّ مع ممثلي الصيادلة، حول أيِّ إصلاحٍ ممكن، لكن بهدف صَوْنِ استقلالية الصيدلي مهنيا وتكريس مسؤوليته الشخصية طبقاً لأخلاقيات المهنة ومستلزماتها العلمية والمعرفية؛ وبغاية الارتقاء بصيدلية القُرب والنهوض بهذه المهنة، ذات الرسالة الإنسانية والطبيعة الصحية والجوهر الاجتماعي، والتي تساهم في الأمن الدوائي الوطني، حيثُ يسهر الصيادلة يومياًّ بكافة التراب الوطني على تقديم خدماتٍ صحيةٍ واجتماعية أساسية للقرب، منخرطين بذلك فعليا في ورشيْ إصلاح منظومة الصحة والتغطية الصحية، اللذيْن عبروا بشأنهما دائما عن استعدادهم القوي لمواكبتهما.