وجه البرلماني رشيد العبدي سؤالا الى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة “حول مدى انخراط الأبناك في مجهود التخفيف من جائحة “كورونا”.
وقال العبدي في سؤاله: في إطار المجهودات المبذولة من طرف جميع مؤسسات بلادنا للتخفيف من حدة جائحة “كورونا” على المواطنين، و على الاقتصاد الوطني، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية نصيبا هاما من الإجراءات لفائدة المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة، وعلى رأسها قرار بإحداث آلية جديدة للضمان على مستوى صندوق الضمان المركزي، تحت اسم “ضمان أكسجين” يهدف إلى تمكين المقاولات التي عرفت خزينتها تدهورا بسبب انخفاض نشاطها، من أجل الحصول على موارد استثنائية للتمويل، حيث يغطي “ضمان اكسجين” 95 في المائة من مبلغ القرض، مما يجعل الأبناك تمد المقاولات بقروض استثنائية تغطي إلى حدود ثلاث أشهر من المصاريف الجارية والمتعلقة على وجه الخصوص بالأجور وواجب الكراء وتسديد أثمنة المشتريات الضرورية؛ غير أنه مع كامل الأسف يشتكي العديد من المقاولات من الأبناك التي لم تنخرط فعليا في هذه العملية، وترفض الإستجابة إلى طلبات المقاولين، حيث يتم تم رفض غالبية الطلبات والملفات بحجة عدم تواجد الضمانات الكافية رغم أن القرض يضمنه “صندوق الضمان المركزي”، وكمثال على ذلك، من أصل أزيد من 10000 طلب لمقاولات المطاعم والمقاهي تم قبول فقط 49 طلب. والأغرب من ذلك أنه حتى الملفات التي تتوفر فيها الضمانات و يتم قبولها -على قلتها الشديدة- لا تتم الاستجابة إليها، بحجة عدم وجود الموارد البشرية لدراسة الملفات مركزيا لدى هذه الأبناك بسبب الحجر الصحي.
لذلك؛ نسائلكم عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذونها لضمان انخراط الأبناك في هذا المجهود الوطني الجماعي القوي للحد من أثار الجائحة؟ وكذا عن التدابير الصارمة التي ستتخذها الحكومة لفرض التزام الكل بجميع القرارات الوطنية الكبرى التي يتم اتخاذها وطنيا وفي جميع المجالات لاسيما الاقتصادية؟
إنتهى السؤال