تشكيل لجة جهوية للمنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية بالجهة الشرقية

تم تشكيل لجة جهوية للمنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية تحت شعار ” محاربة الفساد  نهضة وطن وانبعاث امة  “.
انعقد اجتماع اللجنة الجهوية للمنظمة يوم الأحد 11 ابريل  2021 بعاصمة الشرق وجدة ، وقد شاركت فعاليات المشكلة للجهة في اللقاء وتمت خلاله  مناقشة القانون الاساسي واهداف المنظمة وتسطير برنامج ترافعي للمنظمة وقد تم انتداب السيد فواز وريز بصفته مشرف عن اللجنة الجهوية لانتخاب مكتب جهة الشرق يراعي تمثيلية الاقاليم ومقاربة النوع ، وبعد استحضار قضايا الفساد ونهب المال المعروضة على محكمة الاستئناف بفاس – غرفة جرائم الاموال – تعلن للرأي العام أنها :

1- تسجل بقلق شديد البطئ المسجل للبث في العديد من ملفات الفساد المالي والتي استغرقت وقتا طويلا أمام البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة وبعض الاحكام الصادرة عن القضاء والتي لم ترى النور الى التنفيذ .

2- تطالب بتسريع الأبحاث ذات الصلة بقضايا الفساد المالي تحقيقا للعدالة واحتراما للقانون ،  ذلك أن التأخر في إنجاز الأبحاث التمهيدية وتحريك المتابعات القضائية وإصدار الأحكام داخل آجال معقولة يخلق ارتسامات سيئة لدى الرأي العام الوطني والمتتبعين حول جِدِّيَّة المساطر القضائية وجدواها .

3-   تستحضر اللجنة الجهوية بعض الملفات على سبيل المثال لا للحصر،  والتي تتطلب تدخل الجهات القضائية المعنية لتحريكها خاصة وأنها استغرقت وقتا طويلا أمام القضاء ،  متخوفة أن يكون ذلك مقدمة لإفلات المتهمين المفترضين من المتابعة والعقاب وطي الملفات،  ومنها العديد من المؤسسات المنتخبة محليا واقليميا وجهويا .
4-  تطالب السلطة القضائية بتحمل مسؤوليتها في مكافحة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب واتخاذ إجراءات صارمة ضد المفسدين وناهبي المال العام وإصدار أحكام قضائية تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي والاقتصادي،  مع ضمان استرجاع الأموال المنهوبة .

5- تطالب بتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مع اتخاذ الاجراءات والتدابير لوضع حدّ لكل مظاهر الفساد ونهب المال العام .

6 –  تطالب بتفعيل دور المؤسسات الرقابية للقيام بعملية افتحاص شامل للتدبير العمومي بالجهة،  وخاصة في الشق المتعلق بالجوانب المالية والمحاسباتية ،  وإحالة التقارير ذات الصبغة الجنائية على القضاء في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة،  وتوسيع مهام وصلاحيات الهيئات المختصة وتمكينها من كل الآليات والوسائل الكفيلة للقيام بمهامها الرقابية .

7 –  تسجل استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام بجهة (الشرق ) وهو ما ساهم في حدوث تفاوتات مجالية واجتماعية وضعف في الخدمات العمومية بالجهة .

8 – تطالب الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد وعدم تزكية المفسدين وناهبي المال العام وكل الذين تحوم حولهم شبهات فساد في الاستحقاقات المقبلة .
انتهى البلاغ الذي توصلت به” سياسي”