رغم توقيع الإتفاق … التنسيقيات تواصل الإضراب في التعليم

يتواصل إضراب الأساتذة الأسبوع الجاري لمدة أربعة أيام متتالية؛ رغم توقيع إتفاق بين الحكومة والنقابات الأحد، أفضى إلى الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1500 درهم شهريا.

وكشف أعضاء في تنسيقيات التعليم في تصريحات، أن إتفاق 10 دجنبر الجاري لم يستجب لانتظارات الشغيلة التعليمية، وجاء “مخيبا للآمال”.

وجددوا التأكيد على أن مطالب الشغيلة الأساسية تتجلى في سحب النظام الأساسي، والتخلي عن التوظيف الجهوي، وإدماج الأساتذة المتعاقدين.

وأشاروا إلى ملفات أخرى لم تكن ضمن الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات، مثل ملف الزنزانة 10، وملف المساعدين الإدرايين والتقنيين، ضحايا النظامين، وملف 140 ألفا من الأساتذة وأطر الدعم “المقصيين من خارج السلم”،   وغيرها من الملفات المطلبية.

وعبرت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، عن رفضها الاعتراف بمحضر الاتفاق السالف الذكر، مؤكدة، في بيان، أن “الحكومة تصر على ما تسميه “سياسة الإقصاء الممنهج للتنسيقيات المناضلة في الميدان، وعلى رأسها التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي”.