“لوموند” تتواصل مع الصحفيين وقواعد الصرامة المهنية

 

“لوموند” تتواصل مع الصحفيين وقواعد الصرامة المهنية

 

“تواصل جريدة لوموند”،، منذ 26 غشت 2025، نشر ما اعترفت به في ستة أجزاء، حول الوضع السياسي في المغرب، وهو ما برز استنكار العديد من الوساطة السياسية والصحية المغربية، وفي هذا الإطار تابعت اللجنة الشهرية لتسيير شؤون الصحافة وقطاع النشر، ما ورد في هذه السلسلة، وبعد تحليل لماتها وأسلوبها ومصادرها، وفقا لمعايير إعداد الصحافة وأخلاقياتها، لذلك ما يلي:

الأغلبية القاء من مصادر الجريدة هي مجرد افتراءات منسوبة إلى مصادر مجهولة، وردت حسب زعمها، على لسان “ديبلوماسي غربي”، و “معارف بخبايا القصر”، و”مقرب من الدائرة الأولى”، و”ديبلوماسي فرنسي”، و”مصدر رسمي”، دون ذكر أسماء من يتخذ هذه التصريحات أو تقدم هذه الشهادات، علما أنه حتى لو ذكر الاسم، يجب أن تكون شرعية ومصداقية الحديثة في وقت خاص جدا، اختلقها هذه الجريدة، التي لم تحترم شرف جمعية المحررين، تابع لها، والذي في بنده الثالث، على أنه “يجب نشر المعلومات التي تعرف مصدرها فقط، أو لامها، عند المختص، بالتحفظات اللازمة”؛

 

حتى بعض الشهادات الخاصة جدا، التي بدأت بها الجريدة، من خلال كتاب بعض المحررين، لا مصداقيتها لها، لأنه، أبعد ما يكون عن شؤون القصر الملكي الداخلي، وكل ما كتبه مجرد “كلام مقاهي”، ليذهب سريعا، وتسويق منتوجهم التافه.

ومن بين هؤلاء، تم الاستشهاد بصحافي بريطاني، قضيت بعض الشهور في المغرب، كمراسل حر، “فريلانس”، يعرض خدماته على بعض الصحف البريطانية، في بداية القرن الحالي، اعترف بأسماء مشهورة كمدعاة للسخرية، واعتبرت لوموند أنه أصبح بعلاقات واسعة في المغرب، وأصبح عارفا بخباياه، وهو أمر مضحك، ومدعاة للشفقة على هذه الجريدة التي نشرت “النميمة”، أو كما يقول فرنسيون “ضجيج الممرات”؛

 

بالإضافة إلى الاعتماد على مصادر مجهولة، وغير ذلك ينزع القيمة الواقعية عن الشركات التي نشرتها هذه الجريدة، حيث أصبح ما أرسله إلى مجرد شهادات غير محددة، وسرد تخميني، وقد توجته بجملة لا متابعة للصحافة بصلة، حيث ذكر كم بعض مزاعمها؛ “في الرباط وكذلك في الدار البيضاء، يهم الأمر تمامًا…”، ومن خلال هذه البنية، نلمس جيدًا في تضخيم الوضع باستعمال عبارات فضفاضة وتويلات سيئة غير ودية، بدون أساس، تهدف إلى توجيه القراء نحو الأهداف المقصودة مسبقًا؛

 

إلى هذا العمل، وهي غير مهنية، قريبة من كتابة القصص الغروية، التي استخدمت فيه “التحليل النفسي”، المشهير،خوص، وأقاويل مختلقة حول “الوضع الصحي”، حتى لا تدركنا جدلا، إنها صحيحة، فإن الأخلاق تمنع نشرها، منتجعت جريدة لوموند، كما تتخيل، إلى المشهور باسم مصطلحات قدحية، وهو ما يمنعه كل مواثق بالإضافة إلى الفيديو، واختر محرري الجريدة، في بنده التاسع، الذي أطلق على “الامتناع عن” الانحال، والافتراء، والشهير، والاماتات التي لا أساس لها”؛

 

إن للصحافة متطلباتها وأخلاقياتها، وهي ما لم تحترمه صحيفة لوموند في الجريدة التي نشرتها، حول المغرب، فالتحقيقات الصحفية تعتمد على الوثائق، وعلى الشهادات الموثقة من أشخاص معروفين وليس مجهولين، ولهم شرعية الحديث في موضوع معين، كما تعتمد على الأرشيف، ولمبحث المجهري، وتتهجى المعنى المتعدد وإمكانية التحقق منها، وتقاطع عدة تقارير ووجهات نظر، والكشف بكل حرية عن طريقة ومنهجية العمل، فيما قامت جريدة لوموند بعكس ذلك، فمصادرها غامضة أو وثيقة هوية مجهولة، كما أن الوثائق والورود غير شاملة، مما يقيد من المنشورة، مجرد صورة ذهنية وتصورات ذاتية، حولت موضوعا عسكريا إلى حكاية سردية، لا مصداقية لها، تغيب عنها الموضوعية والصرامة المهنية و النسخ؛

 

إن اللجنة الشهرية لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، تنتظر جمعية محرري جريدة لوموند، التي تشهر التعرف على الفرق الصحفية وقواعدها واستقلالها، تويوتا لتصحيح هذه الأسلحة الصريحة والواضحة لمصداقية العمل الصحفي وأخلاقياته، في العقد الذي شاركتها الجريدة حول المغرب.