اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى يترافع عن قضايا الصحافة والصحافيين أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان
قال اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى في بلاغ صادر توصلت به”سياسي“، انه في إطار الدينامية الوطنية الجارية حول مراجعة قانون المجلس الوطني للصحافة، انعقد اليوم الاثنين 15 شتنبر 2025، لقاء تشاوري جمع وفدا عن اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بلجنة من القضاة والخبراء المنتدبين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك ما بين الساعة الواحدة وعشر دقائق والثانية والربع زوالا.
خلال هذا اللقاء، قدم رئيس الاتحاد الذي كان مرفوقا بعضوين من المكتب التنفيذي هما الزميلة خديجة فلاحي، والزميل المصطفى كينيت، مذكرة تفصيلية تضمنت المطالب والمقترحات الأساسية للاتحاد بخصوص مشروع القانون، معتبرا أن مراجعة الإطار القانوني للمجلس الوطني للصحافة باتت ضرورة ملحة لتجاوز الاختلالات السابقة، وعلى رأسها ضعف التمثيلية العادلة وإقصاء المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة من حقها في الحضور والمشاركة في صناعة القرار المهني.
وأكدت المذكرة على عدد من المرتكزات الإصلاحية، أبرزها:
أولا: ضمان تمثيلية فعلية للمقاولات الصغرى والمتوسطة داخل أجهزة المجلس.
ثانيا: إحداث آليات للشفافية في تدبير الدعم والإشهار العمومي وتخصيص صندوق مستقل لدعم الصحافة المحلية والجهوية.
ثالثا: تعزيز صلاحيات المجلس في الوساطة والتحكيم وحماية التعددية الإعلامية.
رابعا: إقرار برامج تكوين وتأهيل مهني موجهة للصحافيين العاملين في المقاولات الصغرى.
كما شدد الاتحاد على أن أي مراجعة للقانون ينبغي أن تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية للمقاولة الصحفية، باعتبارها رافعة أساسية للديمقراطية المحلية والتنمية الترابية.
وقد لقيت مداخلة الاتحاد ومقترحاته، تفاعلا إيجابيا من طرف أعضاء لجنة الإنصات، التي ضمت السادة:
-أنس سعدون، قاضي ومكلف بمهمة لدى رئاسة المجلس.
-محمد الهاشمي، مدير مديرية الدراسات والأبحاث والتوثيق.
-الاستاذة منى المصمودي، قاضية، ومكلفة بمهمة لدى رئاسة المجلس.
-عبد الغني بردي، مدير قسم التواصل بالمجلس الوطني لحقوق الانسان.
-حنان شرماط، إطار مديرية الدراسات والابحاث والتوثيق.
-مريم الصادقي، رئيس قسم التواصل بالمجلس الوطني لحقوق الانسان.