حول أراضي الجموع القبلیة بالمناطق الجنوبیة رسالة مفتوحة إلى برلمانیي المناطق المسترجعة
الدكتور محمد سیدینا الطرفاوي
الزركي – التكنى
معتقل سیاسي سابق
حول أراضي الجموع القبلیة بالمناطق الجنوبیة
رسالة مفتوحة إلى برلمانیي المناطق المسترجعة
أخي البرلماني، أختي البرلمانیة
تحیة جهویة و بعد،
سیطلب منك غدا, وأنت جالس تحت قبة البرلمان, أن ترفع یدك إشارة منك على موافقتك على تمریر مشروع قانون تنظم بموجبه الوصایة الإداریة على الجماعات السلالیة و على تدبیر أـملاكها، و هو مشروع توجه فوائده العظیمة إلى حوالي 10 ملایین نسمة من ذوي الحقوق السلالیة من أجل الاستغلال والتملك لحوالي 12 ملیون هكتار، مو زعة على 4560 جماعة، تنتشر، بصفة متفاوتة عبر أقالیم المملكة، باستثناء جماعات الأقالیم المسترجعة.
و للوقوف على التوزیع الدقیق لأراضي الجموع عبر الأقالیم یتعین النظر إلى خریطة المملكة الممثلة لهذه الأراضي ; المنشورة بموقع الإدارة الوصیة على أراضي الجموع، لتفاجأ بالحقیقة التالیة: الجزء الممیز باللون الأحمر و الموجود أسفل هذه الخریطة یغطي
الجهات الجنوبیة المسترجعة و تناسبه على مستوى
2
عزیزي البرلماني،
دعني أستوقفك قلیلا عند عبارة: أراض ” غیر محصیة ” المشار إلیها هنا، والتي تفید بأنها- أي الأراضي المسترجعة – قید إجراء إداري معین تقوم به الجهة الوصیة من أجل تحدید وضعیتها القانونیة.
إلا أنه بعد مر ور 44 سنة على إدماجها داخل أرض الوطن، وتبقى مع ذلك في وضعیة أراض “غیر محصیة” فهذا أمر غیر مبرر إطلاقا، خاصة إذا ما علمنا، من جانب، أن عملیة إحصاء الأراضي تعود في هذا المضمار إلى الو زارة المكلفة بالفلاحة وأن الأمر لن یتطلب من أطرها مجهودا یستمر أكثر من عدة أشهر، نظرا لسهولة استیعاب المادة الإحصائیة، اعتبارا لكون الملكیة هنا في رقبة الجماعة وغیر موثقة بعقود ملكیة فردیة متعددة واعتبارا لكون القبائل المالكة لا تتجاوز بضع مكونات، وإذا ما أدركنا، من جانب آخر، أن شیوخ القبائل یعرفون المواقع المخصصة لكل قبیلة على حدة معرفة تامة.
وبناء علیه، یتعین اعتبار هذا التصنیف للأراضي المسترجعة اعترافا بأنها أراض لا هویة قانونیة لها، أو بعبارة أخرى أراض لا مالك لها، بما في ذلك الجهة الوصیة نفسها، ما دامت لم تدرجها، نظرا لعجزها عن تصنیفها، في سجل الممتلكات العامة للدولة .(sommier)
3
عزیزي البرلماني،
و بناء علیه، فإني أخاطب فیك الیوم الضمیر المشبع بمبادئ الحق و القانون التي التزمت بالدفاع عنها بمناسبة تولیك لمهمة تمثیل الأمة، و أخاطب فیك قلبك الذي لا زال یخفق بشدة، و بل و یكاد یطیر من بین أضلعك كلما شعرت بظلم نزل بذویك و عشیرتك ، لأطلب منك، و أنت تنظر في القیمة الاجتماعیة و السیاسیة لمحتوى هذا المشروع، أن تدلي، من جانب، بما یفید أن اعتبار الأراضي المسترجعة أراضي “غیر محصیة” اعتبار لا یقوم على أساس واقعي أو إداري أو قانوني ، و أن تطالب، من جانب آخر بوضع نهایة لهذا المسلسل العبثي الذي طال أكثر من اللازم، و ذلك عبر إخضاع الأراضي المسترجعة لمقتضیات مشروع القانون المتعلق بتدبیر ممتلكات الجماعات القبلیة.
ومن أجل ذلك أقتر ح علیك العمل على إدراج التعدیل التالي على مشروع القانون المذكور، على أن یتم ذلك على مستوى المادة الثانیة، لتصبح بعد التعدیل كالتالي:
المادة الثانیة: ” تسري أحكام هذا القانون على أراضي الجیش التي تم التخلي عن ملكیة رقبتها لفائدة الجماعات السلالیة المعنیة وعلى الأٍ راضي الجماعیة القبلیة التي تحدث بموجبه على مستوى الأقالیم الجنوبیة لفائدة الجماعات القبلیة التي كانت تتواجد فوقها إلى حدود سنة 1975 والتي عملت على إحیائها و
4
و في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن هویتك الانتخابیة هي أصلا هویة انتخابیة قبلیة ، و حجتي في ذلك أن الإدارة الوصیة على الانتخابات التشریعیة لم تحترم جزءا من مقتضیات الفصل 30 من الدستور الذي ینص على أن ” لكل مو اطنة أو مواطن الحق في التصویت و في الترشیح للانتخاب”، بحیث أن الترشیح لا یفتح في الأقالیم الجنوبیة إلا في وجه أبناء القبائل من الساكنة الأصلیة، و أن الأحزاب السیاسیة لا تمنح التزكیة للترشیح إلا لمن ینحدر من هذه القبائل، و بالتالي فالناخب بدوره لا یختار من ینوب عنه إلا من أبناء عشیرته، و بذلك تكون مطالبتك بتعدیل هذا المشروع بما یفید قبیلتك وعشیرتك في صلب
المهام الموكولة إلیك، و لا بأس من الإشارة هنا إلى أن هذه “المؤامرة” الثلاثیة الأطراف قد شكلت بالنسبة إلي
مشروعیة مریحة إلى حد ما لمخاطبتك على رؤوس الأشهاد.
عزیزي البرلماني،
أما من حیث ظرفیة المطلب الذي تقدمت به فسیقال لك بأن تجمید الإدارة الوصیة لوضعیة هذه الأراضي طیلة 44 سنة، یقابله من جانبك أنت وكذا من جانب أجیال البرلمانیین الصحراویین الذین تعاقبوا على هذا المجلس طیلة المدة نفسها سكوت مطبق عن هذا الملف، الأمر الذي قد یفسر بكون القبائل الصحراویة نفسها لا تولي كبیر اهتمام لهذه المسألة، و من ثمة فإن هذا الوعي المتأخر لیس له ما یبرره.
ففي هذا الباب یتعین التذكیر بأن الرصید العقاري للجماعات السلالیة الذي تحاول أنت الیوم أن تلحق به الرصید العقاري للجماعات القبلیة، قضى هو نفسه قرونا عدیدة خارج أیة تعبئة لتنمیة البلاد بمعناها الحدیث، و لولا التوجهات الملكیة الصادرة في أكثر من مناسبة و الداعیة إلى إدراج أراضي الجموع و أراضي الجیش في مسلسل التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة بالبلاد، لما نزل هذا المشروع الذي أنت الیوم بصدد النظر في مقوماته و مدى تغطیته لر قعة الوطن.
و بما أن المناسبة حجة كما یقول الفقهاء ، فقد وجب علیك و أنت الذي یسكنك هم العشیرة و الوطن معا، المطالبة بإدماج الأراضي الجماعیة القبلیة في هذا الورش الكبیر والواعد محلیا و جهویا ووطنیا.
5
عزیزي البرلماني،
لاشك أنك ستو اجه حسابا عسیرا و أنت تدعو إلى كشف الوثائق المكونة لهذا الملف و منها خریطة تقسیم الأراضي بین مكوناتها القبلیة، فقد یقال لك في أحسن الأحوال أنك بصدد إیقاظ فتنة نائمة.
لذا، فلیكن جوابك على من یتقدم بهذا الطرح بأن حكمه على الشيء جزء من تصوره له، و ربما كانت الفتنة النائمة جزءا من تصور هذا الطرف للمسألة، في حین أن الأمر یخالف ذلك تماما.
فهذه نازلة یحكمها أصل من أصول الفقه الإسلامي و هو استصحاب الحال، و صورته هنا إبقاء حالة تملك القبائل الصحراویة لأراضیها كما كان علیه الأمر منذ قرون
و كما أكدته حدیثا محكمة العدل الدولیة، و اعتبار إلحاق هذه الأراضي بالمملكة لا یقوم دلیلا على نزع ملكیتها من أصحابها، بحیث أن مقتضیات الفصل 35 من الدستور لم تفعل صددها، إذا ما استثنینا، طبعا، ممارسة بعض المصالح الإداریة برسم العقار الحضري و التي یتعین إصلاحها لعدم وجود أي قانون یؤسس لها.
و لعله من البدیهي التذكیر، في هذا الصدد، أن قاعدة إبقاء الحال على ما كان علیه سینتهي العمل بها بمجرد إعلان تملك القبائل الصحراویة لأراضیها، بصفتها أراضي جماعیة قبلیة خاضعة لمقتضیات مشروع القانون المذكور الذي یضمن بموجب المادة 18
تحفیظ أملاكها العقاریة و التي وجه بصددها ملك البلاد أن تكون عملیة مجانیة، كما یضمن، من جانب آخر، تدبیر شأن هذه الممتلكات من طرف مجالس الوصایة الإقلیمیة
و جماعات النواب(الفصل 9 ، (و في ذلك ضمانة، إذا ما تم اختیار أعضاء نواب الجماعة من بین الصحراویین الشرفاء، لمن في قلبه شيء عن الفتنة النائمة.
عزیزي البرلماني،
ستلاحظ أن التعدیل المقترح یشیر إلى أمرین اثنین:
أولهما، اعتماد سنة 1975 سنة مرجعیة لضمان استصحاب الحال المشار إلیه أعلاه، خاصة و آن الآمر یتعلق بسنة مرجعیة تحظى بالإجماع على مستوى المنطقة كلما تم التصدي إلى معالجة قضیة من قضایاها المتعددة و المتنوعة.
6
و ثانیهما القول بالحق في الملكیة الجماعیة المشتركة بین مكونات القبائل، أینما كان تواجدها عبر التراب الوطني، وفي ذلك تعزیز لمرجعیة المكون القبلي العابر للأقالیم و الجماعات، و هي الصفة التي اكتسبها هذا المكون القبلي عندما ترك أراضیة الجماعیة و السلالیة داخل
أقالیم المملكة و استقر في الأقالیم الجنوبیة في ظل ما كان یعرف بعملیة تحدید الهویة.
عزیزي البرلماني،
سیبقى في ملتي و اعتقادي أن هذه هي المقاربة الوحیدة التي ستساعد، من جانب،على تطهیر الملك العقاري بالأقالیم الجنوبیة، بعد أن یتم تحفیظه لفائدة القبائل المالكة له منذ
عهود بعیدة، و من جانب آخر، على استیعاب نمط الإنتاج و العیش الجماعي الذي لا یعرف ثقافة التملك الفردي أو الشخصي على مستوى مجاله الشاسع، بدلیل ندرة إن لم نقل انعدام
العقود ذات الصلة بالملكیة العقاریة الفردیة بهذه المناطق، وربما یجوز القول في هذا الصدد أن مقتضیات الفصل 35 من الدستور المتعلقة بالملكیة الفردیة حصریا، تتطلب مراجعة تستوعب على إثرها الملكیة الجماعیة القبلیة.
عزیزي البرلماني،
تعمدت التواصل معك عبر أدوات السلطة الرابعة أملا في تحقیق أمرین اثنین: أولهما الاستفادة من دعم أي نقاش عمومي قد یثار حو ل هذه المساهمة المتواضعة و الهادفة إلى طي هذا الملف، و ثانیهما الاستفادة من قوة السلطة الرابعة إذا ما طغى قانون القوة على قوة القانون.
عزیزي البرلماني،
الحق بجانبك فأصدع به.
و لكن عند االله حسن الجزاء
الدكتور محمد سیدینا الطرفاوي
الزركي – التكنى
معتقل سیاسي سابق