الهيني….تعليق على رد المعطي منجيب

محمد الهيني

أثار انتباهي وأنا أطالع احد المواقع المغربية رد المعطي على مقالي بخصوص “رهاب مظلوميته”، وتوقعت أن يأتي بحجج دامغة تفند كليا أو جزئيا طروحاتي حول الرجل ومساراته الانزياحية حقوقيا ومقاولاتيا، لأن الرأي العام الوطني والدولي يهمه مصير “الهريف الحقوقي” للمال العام من نواح حجمه، وكيف صرف؟ ومن استفاد منه؟ وموضوع الاستفادة؟ وهو الجزء المغيب دائما في حصيلة الرجل ومشاريعه الربحية الحقوقية، لأنه يغشى عليه من حب المال واكتنازه، ويعد استفساره حوله جريمة لأنه لا يؤمن بالشفافية والحكامة. فمن كان بيته من زجاج لا يخشى المحاسبة والمراقبة لأنه يحترم القانون. لكن صاحبنا جن لمجرد استفساره عن أموال يجب أن يعلم الجميع مصدرها، وأوجه صرفها، وكم استفاد المعطي شخصيا منها كل سنة؟ وما هي المشاريع العلمية والعملية المنجزة؟ وقيمتها في درجات البحث العلمي والحقوقي وطنيا ودوليا؟

السؤال الثاني الذي لم يجبني عنه الرجل ولن أتوقع منه جواب هو عدد الحصص والساعات الذي درسها في الجامعة؟ والبحوث التي أشرف عليها وأنجزها بعيدا عن مقاولاته الحقوقية بمفهوم الدراسات بمقابل؟ والأكيد أن المنجزات صفرية لأن آخر هم الرجل هو استفادة الطلاب منه لأن فاقد الشيء لا يعطيه، كما أن الطلبة لن يلتفتوا كعادتهم لمقاول باحث لأن ليس لديهم مشاريع للبيع والشراء ولن يقدروا على الدفع أو التسليم. فالرجل صاحب أول سابقة في تاريخ الجامعة المغربية وحتى الجامعات في الخارج، لكونه اعتبر مطالبة إدارة الجامعة له عبر انذاره بممارسة رسالته الجامعية في التدريس والتأطير بمثابة استفزاز وتحرش ضده!!وطبيعي أن يعتبر ذلك صحيحا، لأنه مهووس هذه الأيام بعشق مغامرات الدفاع عن المغتصبين تحت يافطة حقوقية تمجد الجريمة والمجرمين، وتدين الضحايا لأن ذنبهم الوحيد هو أن المعيطي صديق المتهمين. فالتمييز صار منهجا عنده، فلا ضحايا إلا من اعتبرهم كذلك، وكل متابع أو معتقل من عشيرته أو شلته فهو بريء ومستهدف وملاك لا يدخله الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، والضحايا يكونون مدفوعين ومأجورين متى كانوا لا يوالونه.

وفي الأخير، أقول للمعيطي ليس من أخلاقي السب والقدف وإنما مارست حقي في التعبير وفقا للقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولم أزد أو أزايد عليك بأكثر مما فيك فكرا وممارسة ، وأنصحك أن تتفقه قليلا في المصطلحات القانونية وفي معرفة أدوار الصحافة في عرض كل الآراء بدون تمييز، ومناقشة الحجة بالحجة وليس استغلال حق الدفاع والرد بانتهاج سياسة النعامة والهروب من المواجهة، وتهديد الصحافة المستقلة التي لا تخشى إلا القانون.

وسأكون مسرورا بأن تمارس حقك في التقاضي كحق دستوري مضمون لمقاضاتي عن بنات أفكاري، لأنه حينئد سيعرض الإثبات علنا وسيقف الجميع على أنك مقاول حقوقي وبحثي من الطراز الرفيع وصاحب جعجعة بدون طحين.