قرار هيئة المحامين بالرباط برفض تسجيل المحامي الهيني في حالة شرود قانوني وتمييز غير دستوري

تنص المادة 18 من القانون المنظم لمهنة المحاماة على انه “يعفى من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين :….
….
قدماء المحامين الذين سبق تسجيلهم مدة خمس سنوات على الأقل ، بدون انقطاع في جدول هيئة أو عدة هيئات للمحامين بالمغرب ، أو هيئة أو عدة هيئات للمحامين بإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المغرب اتفاقية دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى ثم انقطعوا عن الممارسة ، شريطة ألا يزيد هذا الانقطاع على عشر سنوات ؛”
هذه هي المادة التي اعتمد عليها مجلس هيئة المحامين بالرباط لرفض طلب تسجيل الاستاذ محمد الهيني المحامي بجدول هيئة المحامين بالرباط والتي لا علاقة لها بوضعيته لكونه محام استقال من هيئة تطوان وقدم طلبا للانتقال والتسجيل بهيئة الرباط فهو اولا محام ولا نزاع حول صفته ولم ينقطع البتة عن ممارسة مهنة المحاماة ولو ليوم واحد، اما المادة 18 فتخص المحامين الذين انقطعوا عن ممارسة المهنة وصدر بحقهم قرار التغاضي والاسقاط من جدول هيئة المحامين، ولا يخص الاستقالة بغرض الانتقال لهيئة اخرى لان الاستاذ الهيني لم ينقطع اصلا عن ممارسة مهنة المحاماة، وهذه امور بديهية يعلمها العام والخاص في عالم القانون وقراءة المجلس لها قراءة تعسفية و تبريرية للرفض من منطلق سياسي وشخصي ليس الا وهو انحراف وشطط في استعمال السلطة لاسيما ان هذه الهيئة لم تستطع لاكثر من سنة من تنفيذ قرار ايقاف زيان رغم صدور قرار قضائي نهائي باسم جلالة الملك مما يبين بالملموس ازدواجية المعايير فمن يهين المؤسسات يمتنع تطبيق القانون في مواجهته ومن يحترم المؤسسات والقانون يتعسف في حقه ويتم اقصاءه خارج القانون وبمبررات اقل ما يقال عنها انها عبثية ولا صلة لها بدولة المؤسسات
ويعتبر مجموعة من المتابعين لهذا الملف ان القرار خضع حسابات سياسية لا علاقة لها بتقاليد واعراف اخلاق مهنة المحاماة ولا بسيادة القانون ولا بتاريخ هيئة الرباط كحامية للحقوق والحريات ،وللاشارة فقد دخلت على الخط جمعيات مدنية وحقوقية استنكرت القرار الجائر الاقصائي والتمييزي ،ويعتزم نقباء ومحاميات ومحامين الترافع في القضية ومباشرة اجراءات الطعن امام القضاء بشكل استعجالي لرد الاعتبار للقانون ولرفع التضييق الممنهج الممارس على المحامي الهيني