رئيس النيابة العامة:إرتفاع الملتمسات الرامية لرفض تزويج القاصرات بنسبة 65 % واسترجاع 2000 فتاة انقطعن عن الدراسة بجهة مراكش آسفي

قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، م. الحسن الداكي بمناسبة تقديم “دراسة تشخيصية حول زواج القاصر اليوم بمراكش، ” أن إقرار مدونة الأسرة ببلادنا شكل منعطفا تاريخيا بامتياز، وثورة اجتماعية هادئة وقع الإجماع عليها من لدن كل أطياف المجتمع، وانضافت إلى أسس بناء المشروع المجتمعي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بحكمة وتبصر، واندرجت في سياق العناية المولوية بالأسرة عموما، وبوضعية المرأة والطفل على الخصوص، والتي تمت ترجمتها من خلال العديد من الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية والتشريعية الرامية إلى وضع الأسرة في مكانتها اللائقة داخل المجتمع، وجعلها بكيفية فعلية في محور التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهو ما تأكد اليوم أيضا بجعلها في محور النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه جلالته من أجل أفق تنموي حداثي أصلح للمجتمع المغربي…”

واضاف الداكي”  لقد عملت رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها على إيلاء حماية الطفولة أهمية قصوى، وجعلتها من ضمن أولويات السياسة الجنائية التي تسهر على تنفيذها من خلال تدخل النيابة العامة بمحاكم المملكة، وقد تجلى ذلك في توجيهات أول منشور أصدرته، الذي اعتبر حماية الفئات الخاصة وحماية الأطفال والنساء، من أولويات السياسة الجنائية.
وفي نفس السياق جعلت رئاسة النيابة العامة موضوع زواج القاصر ضمن أحد أهم انشغالاتها لتعزيز حماية الطفل، وعبرت عن ذلك من خلال سعيها لتطوير دور قضاة النيابة العامة والرفع من قدراتهم المعرفية في هذا المجال، وسعت إلى طرح الموضوع واسعا للنقاش مع باقي المتدخلين الذين يُعنون به في عدد من اللقاءات الدراسية التي نظمتها، كما أصدرت ثلاث دوريات في الموضوع ضمنتها توجيهاتها للنيابة العامة، والتي تهدف بالأساس إلى تفاعلها بإيجابية مع جميع قضايا الأسرة، وإلى استحضار المصالح الفضلى للأطفال وحقوقهم في المقام الأول. ودعتهم إلى تفعيل ذلك من خلال الحضور في جلسات الإذن بتزويج القاصر، وتقديم الملتمسات الضرورية في الموضوع، مع جعل زواج القاصر ضمن أولويات خطة عمل خلايا التكفل بالنساء والأطفال، وإشراك جميع الفاعلين في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على المصلحة الفضلى للقاصر…”

وابرز الداكي “ان  رئاسة النيابة العامة  عملت منذ تأسيسها على إيلاء حماية الطفولة أهمية قصوى، وجعلتها من ضمن أولويات السياسة الجنائية التي تسهر على تنفيذها من خلال تدخل النيابة العامة بمحاكم المملكة، وقد تجلى ذلك في توجيهات أول منشور أصدرته، الذي اعتبر حماية الفئات الخاصة وحماية الأطفال والنساء، من أولويات السياسة الجنائية.
وفي نفس السياق جعلت رئاسة النيابة العامة موضوع زواج القاصر ضمن أحد أهم انشغالاتها لتعزيز حماية الطفل، وعبرت عن ذلك من خلال سعيها لتطوير دور قضاة النيابة العامة والرفع من قدراتهم المعرفية في هذا المجال، وسعت إلى طرح الموضوع واسعا للنقاش مع باقي المتدخلين الذين يُعنون به في عدد من اللقاءات الدراسية التي نظمتها، كما أصدرت ثلاث دوريات في الموضوع ضمنتها توجيهاتها للنيابة العامة، والتي تهدف بالأساس إلى تفاعلها بإيجابية مع جميع قضايا الأسرة، وإلى استحضار المصالح الفضلى للأطفال وحقوقهم في المقام الأول. ودعتهم إلى تفعيل ذلك من خلال الحضور في جلسات الإذن بتزويج القاصر، وتقديم الملتمسات الضرورية في الموضوع، مع جعل زواج القاصر ضمن أولويات خطة عمل خلايا التكفل بالنساء والأطفال، وإشراك جميع الفاعلين في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على المصلحة الفضلى للقاصر.
وهو ما انعكس فعليا بشكل إيجابي يقول الداكي” على عمل النيابـات العامـة بمختلف محاكـم المملكة، حيث بلغت الملتمسات الرامية لرفض تزويج القاصر برسم سنة 2019 ما نسبته 58,4 في المائة من مجموع الملتمسات المقدمة في الموضوع. في حين شكلت هذه النسبة 36 في المائة سنة 2018، كما ارتفعت هذه النسبة سنة 2020 إلى 65 % من مجموع الملتمسات، وقد انعكس هذا المنحى الإيجابي كذلك على مستوى الإحصاء العام لأذونات زواج القاصر، والذي عرف انخفاضا مضطردا برسم السنوات 2018 و2019 و2020 مقارنة بسنة 2017.
وقد تواصل انخراط رئاسة النيابة العامة في الجهود الوطنية الرامية إلى التصدي لزواج القاصر بالانفتاح على الجهات الفاعلة والمعنية بالموضوع، وبادرت في هذا الصدد إلى توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون مع قطاع التربية الوطنية، تنفيذاً للالتزامات المشتركة المضمنة في إعلان مراكش 2020، الذي تم إطلاقه تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم.
واكد الداكي ان “من بين الأهداف الأساسية لهذه الاتفاقية ضمان متابعة الفتيات تمدرسهن إلى نهاية التعليم الإلزامي من أجل الوقاية من زواج القاصرات، وذلك انطلاقا من قناعة واقعية مفادها أن الهدر المدرسي يشكل رافدا أساسيا لتزويج القاصرات.
وقد انطلق تفعيل هذه الاتفاقية في مرحلة أولى بمراكش كتجربة نموذجية في مارس 2021 ليتم تعميم التجربة على مجموع التراب الوطني بموجب الدورية رقم 20 بتاريخ 9 يونيو 2021، التي تضمنت عددا من التوجيهات للنيابات العامة للتفاعل والتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للحد من الهدر المدرسي للفتيات على وجه الخصوص.
وهي جهود تأكدت نجاعتها وفعاليتها عند التقييم، حيث أسفرت عن استرجاع ما يقارب 2000 فتاة انقطعن فعلا عن الدراسة بجهة مراكش آسفي لوحدها، وتمت إعادتهن إلى مقاعد الدراسة.

واكد الداكي” واضاف الداكي” إن موضوع زواج القاصر يستدعي منا جميعا وقفة للتأمل والمراجعة، كونه يسائل الجهود المرصودة لحماية الطفولة ببلادنا، كما أنه ولاشك مؤشر من بين مؤشرات قياس التنمية ببلادنا، يجب استحضاره في مخططاتنا من أجل تنفيذ الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في قيادته للنموذج التنموي الجديد للمملكة.