*أين أنت يَا جِهَاز..؟؟*والجامعة أضحت مُقاطعة إدارية*!!!!

👌باختصار *شديد:
*أين أنت يَا جِهَاز..؟؟*والجامعة أضحت مُقاطعة إدارية*!!!
👇👇👇👇👇👇
ع.بلاوشو

نَبحَث عنك يَا جِهَاز!! كَيْ نَطمَئِنّ على نِسبَة المَناعة في جَسَدك وندعوك إلى التلقيح من تداعيات مَرض التحكّم والإجهاز.

لقد قِيل لَنَا والقول على الرَّاوي، لِيَبقى فصل الخطاب على عاتِق الجهاز حول كل ما يجري ويدور بشأن مسودّة الأنظمة المشؤومة والتي اخْتَرتُم طوعاً أيها الجهاز!! عدم التصريح بها كإحدى ممتلكات الجهة الوصية على القطاع، حيث اكْتَفَيْتُم يَا جهاز بضمان استمرارية إقبَار اللجنة الإدارية كأعلى هيئة تقريرية داخل التنظيم وإزاحتها عن المشهد بُغيَة ضبط الخريطة التنظيمية للجغرافيا النقابية استعداداً للإستحقاقات الحاسمة في تاريخ النقابة الوطنية.
فأين أنت يَا جهاز!! من تداعيات الأنظمة والأطر القانونية والمشاريع المُخزِيَة التي تُحَاك ضد الجامعة العمومية في زمن كورونا السياسية مع استهداف مُمَنهج لِمواردها البشرية؟؟؟

أم أن خارطة الطريق لديك لا تتعدّى حدود الإجرائي وتبقى الخطة النقابية رهينة مضمون الدوريات التنظيمية والبلاغات الرسمية التشاركية…؟
– ما قَولُك يَا جهاز ؟؟ في ما يروج حول مشروع النظام الأساسي الذي تقترحه الوزارة و عدم تقاسم فصوله مع الفاعلين والمعنيين به في المجال وهل تمّ تفريغ مخرجات اللقاءات الجهوية في المشروع المطروح بموازاة التنزيل المفضوح لمسلسل التخريب الجامعي وبالوضوح.
– ما قَولُك يَا جهاز ؟؟ في ما يلي:
والذي مفَادُه أن الجهات الوصية بصدد تصريف وتمرير وتنزيل مشروع قانون منظم للتعليم العالي سيحل محل القانون 00-01..، قانون أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه يسيء إلى الصفة الأكاديمية والوظيفة الجامعية، حتى لا نقول أنه قانون تكريس فكر التحكم والهيمنة على فضاء الحرية والكرامة المهنية…
– أين أنت يا جهاز؟؟ أمام تكريس سياسة الإجهاز والإبتزاز وأساليب الإستفزاز..!!!
– ما قَولُكم؟؟ أمام مشروع قانون يجعل من “الوَالِي” على الإقليم “وَالِياً” على رأس الجامعة العمومية والتي قد تُصبِح بِحُكم الأمر الواقع مُلحَقَة للدّاخلية.. – أين أنت يا جهاز؟؟ و مُهندس المشروع يتعدّى ويتحدّى كل المبادئ والمكتسبات والخطوط، فالمشروع كما هو مطروح يتحدث عن:
✍ المجلس الإداري، أعلى هيئة تقريرية في الجامعة، لا يضم ضمن أعضائه لا ممثلين عن السيدات والسادة الٱساتذة الباحثين، ولا ممثلين عن الموظفين الإداريين، ولا ممثلين عن الطلبة، ولا ممثل عن النقابة الوطنية للتعليم العالي ولا أي مسؤول جامعي (عميد/مدير، نواب الرئيس….).. باستثناء رئيس الجامعة والغريب في الأمر أن حضوره لا يتعدى حدود الصفة الاستشارية؛
✍ من ضمن أعضاء مجلس الإدارة “السيّد الوالي على الجهة” (الداخلية)… وهو من يقرر في الشؤون البيداغوجية والمالية والبحث العلمي للسيدات والسادة الٱساتذة الباحثين، نخبة المجتمع والكتلة الحرجة في مسلسل التنمية؛
✍ رئيس المجلس الإداري يعيّن بظهير شريف لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة…؛
✍ رئيس الجامعة يرأس الجامعة العمومية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وأخيرة… ويتم تعيينه بنفس الطريقة الحالية (إعلان مفتوح للترشيحات ووو…)؛
✍ رئيس الجامعة يرأس المجلس الأكاديمي، ذو الصبغة الاستشارية (يبدي الرأي ويقترح على مجلس الإدارة ولا يقرر)، وهو يعادل مجلس الجامعة الحالي من حيث التأليف تقريبا (رؤساء المؤسسات، ممثلي الأساتذة والموظفين والطلبة…)؛
✍ رئيس الجامعة (رئيس المجلس الأكاديمي) يحضر المجلس الإداري بصفة استشارية؛
✍ من ضمن مهام رئيس الجامعة :
– إعداد الوثائق المدرجة في جدول أعمال مجلس الإدارة…
– إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطة الجامعة وعرضه على مجلس الإدارة…
– تمثيل الجامعة أمام القضاء…
– التوقيع على الشهادات والدبلومات…
ولكم أن تتخيلوا وضعية الأستاذ الباحث (المستخدم بالجامعة) بعد تطبيق مقتضيات هذا القانون، بالإضافة إلى المنظام الإداري والتصميم المديري الذي تمّ تنزيله في صمت مريب ومهيب تكريساً لمنظومة القهر والتحكم والاستبداد… لا بُدّ أن الأستاذ الباحث سيصبح ليس فقط مستخدماً أو منشّطاً جامعياً، بل عون سلطة في مختبر الأبحاث العلمية والأمنية بمقتضى رئاسة الوالي لتدبير الشؤون الجامعية، فلا تستغرب ما دُمت في المغرب!! لأن الزمن هو زمن كورونا السياسية و عاشت النقابة الوطنية: نقابة جامعة مانعة قاطعة..!!!
*في الأخير* و بمُقتضى هذا الأمر فإننّا نبحَث عنك يا جِهاز و نُعيد طَرح السؤال بإستغراب:
**أين أنت يا جهاز*؟؟ في الوقت الذي نسعى فيه جاهدين لتفعيل دمقرطة المؤسسات الجامعية والحفاظ على مبدأ استقلالية قراراتها والمطالبة بالإنتخابات المباشرة لمسؤوليها مع ربط المسؤولية بالمحاسبة والتعامل بإحترام وتقدير مع مكانة الجامعة ووظيفتها…. إنتهى القول….!!!