تخربيق الحكومة و #فرصة المؤثرين
كتبها: عبد الصمد بنعباد
تخربيق الحكومة و #فرصة المؤثرين
رئيس الحكومة يكلف وزيرة السياحة بالإشراف على برنامج فرصة، وهو برنامج متعلق بخلق فرص شغل، وخلق فرص الشغل اختصاص حصري لوزير التشغيل بموجب مرسوم اختصاصاته الذي وقعه رئيس الحكومة.
يقول بلاغ رئيس الحكومة أن الوزارة خصصت 125مليار، لدعم 10 آلاف مقاول شاب، بما يسمح بتوفير 250 ألف منصب شغل، وأسند هذه المهمة لرفيقته في حزبه، ووزيرته في السياحة، فاطمة الزهراء عمور.
وزيرة السياحة فوتت تدبير هذه الملايير والبرنامج إلى “الشركة المغربية للهندسة السياحية” (smit)، التي وظيفتها وفق القوانين المغربية “تنفيذ استراتيجية تطوير المنتجات السياحية في المغرب”!!!.
الشركة المغربية للهندسة السياحية، كانت موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر سنة 2017، الجزء المتعلق بالشركة ضم 15 صفحة لخص فيها أعطاب “الشركة” من “التخطيط” إلى “التنفيذ” إلى “الميزانيات” الضخمة التي صرفت دون عائد!.
الشركة يقول تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص المخطط الأزرق ـ رؤية 2010 لتحقيق 10 مليون سائح، نسبة الإنجاز 7.8 بالمائة، وأما المخطط الأزرق ـ رؤية 2020 للوصول إلى 20 مليون سائح، فبلغت نسبة الإنجاز 2.7 في المائة.
هذه الشركة ستحصل بموجب “تفويت” #فرصة على أكثر من 18 مليار من أصل 125 مخصصة للبرنامج من أجل تنفيذه ومواكبته ومصاحبة المترشحين وتاهليهم ومساعدتهم.
2.3 مليار من 18 مليار، ستذهب للمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يعني أن كل مؤثر “سيبيع” الحكومة “معرفته” في إطار الترويج للبرنامج، وهو أمر يظل عاديا في قانون السوق والعرض والطلب.
المؤثر مستفيد من “فرصة” وهذا حقه، واستعانة رئيس الحكومة بالمؤثرين للترويج لفرصة غدت هي المشكلة، وكأننا نكتشف جديدا، والحال أن هذه الممارسة ألفها رئيس شركة “أكوا”، وفريقه في “التسويق”، والذي أصبحت واحدة من موظفي الترويج والمركوتينغ لديه وزيرة للسياحة، كما جربها في الانتخابات حين اشترى “كل شيء” في المغرب “تقريبا”.
الانتقادات داخل فضاءات التواصل الاجتماعي للمؤثرين، لا يجب أن تحرف البوصلة عن جوهر المشكلة. فالمؤثر بنى لنفسه مكانا وسط الناس، وصنع جمهورا، وأقنع فئات واسعة بمتابعته، وبالتالي ـ وفق قانون السوق (رغم الملاحظات والتحفظ الأخلاقي) ـ هؤلاء المتابعون “ثروته”، وبالتالي يتصرف فيها كما يشاء (مع التحفظ الشديد).
مسؤلية المؤثرين المنخرطين في التسويق لفرصة، تتراوح بين درجات أربع، فهناك مؤثر “يعلم” أن هذا البرنامج يشوبه التخربيق وهو “مرتاح” ماليا، وهناك ممؤثر “يعلم” أن البرنامج يشوبه التخربيق وهو “مضغوط” ماليا، وهناك مؤثر “يجهل” أن البرنامج يشربه التخربيق وهو “مرتاح” ماليا، كما أن هناك مؤثرا “يجهل” أن البرنامج يشوبه التخربيق وهو “مضغوط” ماليا.
ومع هذا التفصيل في المسؤليات، فمسؤولية المؤثرين موكولة إلى ضمائرهم والعلاقة الأخلاقية التي تربطهم بمتابعيهم.
المشكلة في رئيس الحكومة الذي انلقب على القانون، وكلف ووزيرته في للسياحة لإطلاق برنامج للتشغيل، فبموجب أي قانون قام بهذا؟ وبأي حق تشرف وزارة السياحة على برنامج لخلق فرص الشغل؟ وبموجب أي عقل تمكن وزيرة السياحة شركة “فاشلة” من 125 مليار؟ وهل من فشل في تنفيذ 93 بالمائة من برنامج 10 مليون سائح في 2010، و97 في المائة من برنامج 20 مليون سائح في 2020، مع المبالغ المالية الطائلة التي رصدت لهما، قادر على مساعدة 10 آلاف مقاول شاب على النجاح؟؟؟