الجماعات الترابية …مقدمات فاسدة أدت إلى نتائج فاسدة
عبد السلام المساوي
إن تحقيق أهداف النموذج التنموي التي وضعها الدستور ورسم أولوياتها التقرير المرفوع لجلالة الملك وتضمنتها القوانين ، لا يرتبط فقط بحجم الصلاحيات الممنوحة للهيئات المنتخبة أو بمراجعة الهندسة المؤسساتية على المستوى الترابي ، بما يمكن من تحقيق الانسجام والتناسق بين السياسات القطاعية الحكومية ، والمخططات والبرامج المحلية ، بل يرتبط أولا وأخيرا بطبيعة النخبة المحلية التي ستقود الجماعات الترابية خلال الست سنوات المقبلة ، وحدها هاته النخبة من سيعلن ولادة أمل في مغرب ترابي جديد أو قتل ما تبقى من الأمل الى الأبد …وما حدث ويحدث هو قتل للأمل .
فلقد عاشت أكثر من 1500 جماعة ترابية حركة غير عادية استبقت يوم انتخاب رؤسائها ونوابهم ورؤساء اللجن الدائمة ، كل الأنظار اتجهت الى ما سيقرره الناخبون الكبار ، بعدما قال المواطن كلمته خلال الاستحقاق الترابي للثامن من شتنبر.
ولئن كان الناخب عبر من داخل صناديق الاقتراع على ضرورة التغيير وإعطاء الفرصة للنخب الجديدة ، فإن هذا التوجه لم يمتد ليعكس تشكيل المجالس ، إذ تم الإلتفاف على الإرادة الشعبية بتحالف ثلاثي، استعمل مختلف الآليات القديمة لإعادة تنصيب الفاسدين ، واستعمال ابشع أساليب البلطجة لقطع الطريق على الكفاءات النظيفة .
حينما توجه أكثر من 50 في المائة نحو صناديق الإقتراع للتعبير عن إرادتهم واختيار ممثليهم المحليين ، فإنهم كانو يفعلون ذلك لقطع الطريق أمام العدمية وخصوم الوطن ، لكن كانوا يفعلون ذلك أيضا لسد النوافذ أمام الأميين وسماسرة الانتخابات والوجوه القديمة المستهلكة المتابعة في قضايا المال العام .
لكن الصورة كانت صادمة حينما وجد المواطن على رأس جماعته أو اقليمه أو جهته وجوها مثقلة بالمتابعات القضائية بسبب تدبيرها الترابي السابق .
وهكذا أصبحنا أمام مجالس ترابية لا تستحق الاحترام ، ولا تعكس توجهات الارادة الشعبية ، ولا يتوفر فيها أي مظهر من مظاهر الكفاءة .
ان ما حدث في انتخاب رؤساء المجالس ومكاتبها ، أساء للعمل السياسي وأفقد الارادة الشعبية معناها من خلال اعتماد أساليب مشينة ودنيئة ؛ تهريب وكلاء اللوائح لمستشارين الى فنادق وفيلات بعيدا عن عيون المنافسين ، وإجبار من يحترفون الانتخابات المنتخبين على التوقيع على شيكات لحجز أصواتهم .
إن التغول الثلاثي تربى على الانتهازية والنصب والاحتيال ، واعتبار الانتخابات وتشكيل المجالس والجماعات فرصة ذهبية للريع والانتفاع من مناصب المسؤولية .
إن ما جرى مباشرة بعد إعلان النتائج ، لا يمكن وصفه إلا بالفضيحة ، بل أكثر من الفضيحة ، حين اقتيد منتخبون مثل ” خراف ” في سوق النخاسة والبيع والشراء ، لتحصين الأغلبيات المريحة بوصاية من زعماء الثلاثي المتغول ، وحين نشطت الفنادق والفيلات و ” الفيرمات ” والمنتجعات الصيفية ، وتوزيع المال الحلال والحرام بسخاء ، واختلطت أطباق ” بصطيلة ” و ” الشواء ” ، بوعود المناصب والمسؤوليات والعضوية في الدواوين .
ويمكنك أن تعود ، فقط ، إلى قصاصات الأخبار في الجرائد والمواقع وصفحات التواصل الاجتماعي ، لتتأكد بأن كل ما حرثه الجمل في سنوات ، دكه في أيام ، بسبب منتخبين مصرين على هدم خيمة العرس على من عليها ، ومصرين على أن يبقوا مجموعة ” بلداء ” ، لا يفكرون أبعد من أرنبة أنوفهم .
لقد قطع المغرب أشواطا في ارساء نموذجه الديموقراطي ، وجعل من الانتخابات والتمثيل الوطني والمحلي والجهوي ، أسمى درجات خدمة المواطنين والدفاع عن مصالحهم وإيجاد حلول لقضاياهم في الصحة والتعليم والشغل والقضاء والترفيه والبنيات التحتية ، وهو غير مستعد للتقهقر الى الوراء من أجل شرذمة من المنتفعين مكانها السجن ، وهو دور النيابة العامة المطوقة بواجب تحريك المتابعات في حق كل من ثبت عبثه بالمصلحة العامة للوطن .
نقرأ في العدد 2874 من جريدة الأخبار ” لقد تحول الحصول على صفة مستشار جماعي أو إقليمي أو جهوي لدى البعض إلى الى استثمار يدر أرباحا طائلة دون سند مشروع ، ويكفي الرجوع قليلا للنبش في صفقات إدخال بعض المناطق للمجال الحضري وصفقات التجهيز والتعمير والدراسات ، لنقف على حجم الإثراءات غير المشروع لبعض الرؤساء بسبب قربهم الوثيق مع الصفقات المحلية والمقاولين ، ولا أدل من ذلك نقطة من بحر المتابعين أمام المحاكم بسبب تضارب مصالحهم .
والحقيقة التي يعلمها العادي والبادي أن هناك خلطا متعمدا لدى المنتخبين المحليين بين تضارب المصالح وتمثيل المصالح ، فهم يتقاعسون في ممارسة المفهوم الأول لأنه مرتبط بتمثيل المصالح العامة وببذل المجهود والوقت بينما يجتهدون بل يبرعون في الدفاع عن مصالحهم الذاتية والشخصية بطرق مفضوحة .
وما لم يقف الولاة والعمال وقفة صارمة تجاه الاعتداء على المال العام وحمايته من تضارب المصالح ، فإن النزيف سيستمر وسيحول المنتخبون المال للجمعيات التي تخدم مصالحهم الإنتخابية ، وسيسمحون بتفويت صفقات كبرى مع من يتواطؤون معهم في السر وتحت الطاولة.
ببساطة لأن هناك آلاف الطرق للتحايل والالتفاف على القانون ، وكما يقال بقدر ما تكثر القوانين بقدر ما يزداد عدد اللصوص .
فالمنتخب الصالح لا يحتاج إلى القوانين لتخبره كيف يتصرف بمسؤولية أمام مصالحه والمال العام ، أما المنتخب الفاسد فسيجد دائما طريقة ما للإلتفاف على القوانين لتحقيق مصالحه .”