سمير أبو القاسم يكتب: توزيع الثروة بين السياسة والاقتصاد!!!
توزيع الثروة بين السياسة والاقتصاد!!!
سمير أبو القاسم
أسئلة كبرى تتناسل، لترجع النقاش إلى حلبة الاقتصاد السياسي من جديد، في علاقته بتدبير الشؤون العامة للدول، وتأمين الحماية الاجتماعية لسكان المعمور، وضمان الكرامة للناس في معيشهم اليومي، وكفالة شكل العدالة المجالية التي ينبغي أن تسود أرجاء العالم.
فقد تبين أن الأسباب السياسية هي التي تكمن خلف زيادة التفاوتات واللامساواة، وليست الأسواق لوحدها بما تحويه من معاملات وتفاعلات.
وبالوقوف على غياب العدالة عن الاقتصاد، يتضح أن “النموذج الليبرالي” الذي أطلق العنان للحرية الفردية والملكية الخاصة والتجارة الحرة، يشكل سياسة عَقَدِية أكثر منها براغماتية.
عاد الانشغال مجددا بالجدل حول “النموذج الليبرالي” المتفرد بحكم اقتصاد العالم لعقود، وهو التي قَدَّمَه منظروه كنظرية هامة في الاقتصاد السياسي، وكأفضل وسيلة لتعزيز سعادة الإنسان ورخائه، عبر إطار مؤسساتي يتصف بتقوية الملكية الخاصة وتنافسية الأسواق والتجارة الحرة.
وهو الذي حَدَّ من دور الدولة، وقَصَرَه على خلق الإطار المؤسساتي بما يلائم الممارسات الحرة، وإنشاء الهياكل والوظائف العسكرية والدفاعية والأمنية والقانونية اللازمة لتأمين حقوق الملكية الخاصة وضمان عمل الأسواق بالشكل الملائم، وإن بالقوة إن لزم الأمر.
“النموذج الليبرالي” اليوم، متحكم في أسواق العالم، ومنشغل بتركيز الثروات في أيدي الأغنياء، وغير مبالي بتزايد الفقر والشعبوية واللامساواة، ولا حتى بتعرض القيم المركزية للحضارة الإنسانية للخطر.
“النموذج الليبرالي” منهمك في معارك تأمين حرية تنقل البضائع، ولو بإعلان الحرب على أكثر من ثلثي بلدان العالم، وغير مكترث لواقع تبديد الشروط الضرورية لكرامة الإنسان وحريته وتفاقم التوترات السياسية وتراجع النمو الاقتصادي الدولي وازدياد مؤشرات الفقر والتسبب في اختلال التوازن الطبيعي وما ينتج عنه من كوارث طبيعية وجوائح وبائية.
و”النموذج الليبرالي” غير مبالي بالتجلي الفاضح لانفصال النخب الحاكمة عن شعوبها في العديد من الدول، وتزايد الفجوة بين مصالح النخب وأغلبيات الشعوب، وتمييع سياسات التنوع الثقافي والجنسي، وعودة نزوعات الاستبداد والطائفية وحكم الأقليات.
“النموذج الليبرالي” اليوم، يتيح للبشرية فرصة اختيار شكل من أشكال الديمقراطية الموجهة، تفاديا للسقوط في مطب تحقق نبوءة فوكوياما والدخول في مرحلة نهاية التطور الإيديولوجي للإنسان، والتسليم بغياب وجود بديل يستطيع تحقيق نتائج لفائدة الإنسان.
فقد أصبح أثمن ما يملكه الإنسان من حرية التعبير والتفكير مهددا بفعل انتشار عقائد تَتخفَّى في جبة التسامح، لكنها غير قادرة على إخفاء رغبتها في التفوق والقوة والسيطرة وإبادة كل وجهات النظر المخالفة.
وأصبح ممنوعا الاحتجاج والتفاوض وتحصيل المكتسبات، نظير بيع ممتلكات القطاع العام بأبخس الأسعار، والسماح لسماسرة بسطاء بتحقيق ثروات في وقت قصير يفوق ما يمكن لمصنع أن يحققه خلال عقود.
ما السبيل إذن، إلى تشكيل قوة لصناعة التقدم والرفاه الاقتصادي في العالم؟ وهل لتدخل الدولة في الاقتصاد علاقة بضمان القدرة على العمل من أجل تحريك الأسواق وإبداع الأفكار والحفاظ على النوع؟ وهل للدولة إمكانية الحد من غرائز الإنسان البدائية في الجشع والإشباع والبحث عن الثروة، وتغيير خريطة النفوذ لصالح الكرامة الإنسانية في العالم؟
وهل لهذه الاعوجاجات أن تُقَوَّم بالسياسة اليوم؟