الأمن المغربي و الديـــــــــــبـنـــاج

تجوب مدن المملكة ديباناجات و داخلها رجال الأمن بالزي الرسمي، من أجل ضبط مخالفات السير و خاصة الوقوف المعيب، و غالبا ما كانت هذه الدبانجات على صورتين :
الأولى هي هذه العلاقة المتشنجة و المتوثرة بين رجل الأمن الذي يضبط المخالفة و سائق السيارة أو مالكها الذي يتعرض إلى جر سيارته إلى المحجز البلدي بسبب المخالفة.
الثانية هي هذا الشرطي داخل الديبناج يظهر كأنه داخل صندوق بجانب سائق سيارة الجر و يستوي فيها هذا الشرطي غالبا برتبة مقدم أو مقدم رئيس مع سائق الديبناج مدمنا على بعض الممنوعات تضيع هبة الأمن و تصيبها التشوهات في ديبناج لا يحمل معايير السلامة، و غالبا حالتها الميكانيكية ليست سليمة كذلك و ليس من طراز حديث يرجع إلى السبعينات.
المراقبة المستمرة للجهة الرئاسية غير ما مرة قامت بإصدار قرارات تأديبية في حق بعض هؤلاء الذين يشتغلون مع هذه الديبنجات .
إضافة أن سرعة عمل الديبناج من أجل أن تكون حصيلة هذه العملية مرتفعة و في بعض الأحيان يفاجئ المخالف أن سيارته وضعت في المحجز في رمشة عين و أن هذا الديبناج قد جرها إلى الفوريان.
و بصفتي إبن مدينة سلا تدور هذه الديبنجات على كثرتها من أجل هذه المخالفات و هي دائمة الحركة صباح مساء،
و لتجاوز هذه الصورة و ما لها و ما عليها و في إطار تطبيق الحكامة الجيدة أرى أنه من اللازم و آن الأوان أن يتم تفعيل دور المجلس البلدي فيما تم ترتيبه من قوانين تعطي له الإختصاص بأن يتحمل مسؤوليته القانونية و ينشر بقوة القانون الشرطة الإدارية التي ترجع إلى إختصاصات المجلس البلدي في ضبط المخالفات داخل المدار الحضري و بالتالي فإننا سنربح ميزات :
الأولى أننا دعمنا هبة الأمن و هبة الدولة في عدم ترك الأمن داخل هذه الصناديق المجرورة (الديبناج) و تقاطعنا في نفس الوقت مع هذه العلاقة المتشنجة و المتوثرة بين المواطن و رجل الأمن بالشارع العام و هي صورة غالبا ما لطخت بسبب هذا الديبناج و كانت من أسباب هذا التباعد بين مرفق الأمن و المواطن، و نربح هذا العناصر التي تعمل في هذه الديبنجات و سد الخصاص الموجود في شرطة الزي من أجل أن يتم إنتشار سليم أساسه محاربة الإجرام.
المسألة الأخرى و بصفتي مهتم بمجال الأمن فإن بعض المدارات داخل المدن الحضارية الكبيرة تجد ما يفوق عن ثلات عناصر من شرطة المرور من أجل تيسير السير و تنظيمه و سلاسته و كما يقال تدفقه، قد تكون التكنولوجيا بديلا لهذا العنصر البشري العامل في هذه المدارات و العملية تقتضي أن عمدة المدينة و كما معمول فيه بالدول الصاعدة و دول أوربا أن تعمل التكنولوجيا في هذه المدارات عوض العنصر البشري بنصب الكاميرات و وسائل تكنواوجية أخرى مرافقة من اجل نفس العملية و هي سلاسة السير و قد تكون هذه التكنولوجيا التي حلت محل العنصر البشري أكثر ضبطا للسير و أكثر قدرة على تنظيمه، و نكون قد ربحنا أشياء كثيرة من هذا العمل.
يبقى إجراء الدراسة من طرف عمدة المدينة و الدفع بهذا الإقتراح إلى الأمام حتى يتحمل مجلس المدينة مسؤوليته كطرف متدخل في تدبير الشأن العام.
و لنا آراء أخرى تدور في موضوع الحكامة الجيدة في مرة أخرى، و هذه الإنتظارات كذلك من السيد المدير العام الجديد على إعتبار أن الأمن العمومي قد تكون له بعض المعايير الخاصة به من أجل آليات قد تعطي له أداء أكثر نجاعة و فعالية……