مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية

تدارس المجلس الحكومي وصادق على مشروع قانون رقم 38.18 بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، تقدم به وزير الداخلية، ويهدف مشروع هذا القانون إلى مراجعة وتحديث الإطار القانوني المنظم لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، الذي تم إقراره بداية الثمانينات؛ وذلك من أجل الرفع من مستوى فعالية ونجاعة المؤسسة في الارتقاء بالخدمات الاجتماعية التي تقدمها لفائدة منخرطيها. كما يتوخى مشروع هذا القانون ملاءمة الإطار القانوني السالف الذكر مع المستجدات القانونية التي عرفتها بلادنا ومسايرة التطور الذي يشهده مرفق الأعمال الاجتماعية، فضلا عن مواكبة الحياة المهنية والعائلية لأطر الإدارة الترابية.
وبمقتضى هذا المشروع، أصبحت المؤسسة مفتوحة في وجه كافة الموظفين العاملين بوزارة الداخلية بمختلف فئاتهم وأصنافهم ودرجاتهم، عوض الاقتصار على رجال السلطة، ولذلك تم تحديد تسمية جديدة لها وهي “مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة والموظفين التابعين لوزارة الداخلية”.
كما ينص مشروع القانون على المقتضيات التالية:
-اعتماد مبدأ الانخراط الإلزامي لموظفي وزارة الداخلية المزاولين مهامهم، مع فتح باب الانخراط أمام الموظفين الموضوعين رهن إشارتها أو الملحقين لديها أو المتعاقدين معها، وكذا استمرار المنخرطين المحالين على التقاعد وأزواجهم وأبنائهم في الاستفادة من خدمات المؤسسة؛
– توسيع مجال الخدمات التي تقدمها المؤسسة لمواكبة المنخرطين في حياتهم المهنية والعائلية، لتشمل التغطية الصحية، والتأمين الصحي، وتشجيع السكن، والترفيه والاصطياف وكذا التواصل والشراكة.
– إمكانية إحداث مؤسسات فرعية أو هيئات تابعة لها، يكون الغرض منها القيام بأنشطة لتحقيق أهداف المؤسسة وتطوير مهامها لاسيما في المجالات الاجتماعية والصحية والترفيهية.
– توفر المؤسسة على جهازين، يتمثلان في مجلس التوجيه والتتبع ورئيس المؤسسة. ويعد مجلس التوجيه والتتبع أعلى جهاز تنظيمي للمؤسسة يتولى التقرير في القضايا الاستراتيجية فضلا عن اتخاذ القرارات الكفيلة بتنمية الأعمال الاجتماعية لفائدة المنخرطين وعائلاتهم.
– يتم تعيين رئيس المؤسسة وفق التشريع الجاري به العمل. كما يتم تعيين مدير المؤسسة، من لدن وزير الداخلية، لمساعدة الرئيس في الاضطلاع بمهامه؛
– إحداث فروع للمؤسسة على صعيد جهات المملكة بهدف تقريب إدارة المؤسسة من المنخرطين، ويحدد النظام الداخلي للمؤسسة كيفيات إحداث هذه الفروع وتنظيمها وتسييرها، وكذا إحداث لجنة جهوية للتتبع على صعيد كل جهة يحدد تأليفها وكيفيات سيرها ومهامها في النظام الداخلي.
– إمكانية تعزيز قدرات المؤسسة بموارد بشرية عن طريق الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة، فضلا عن تخويلها إمكانية توظيف مستخدمين وإبرام اتفاقيات مع الخبراء للقيام بمهام محددة وكذا اللجوء إلى التعاقد مع أطر مختصة أو أعوان كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
– تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية ولأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما يمكن للمفتشية العامة للإدارة الترابية القيام بمهام لتدقيق العمليات المالية أو المحاسبية للمؤسسة وكذا لافتحاص تدبيرها.
-إخضاع المؤسسة لافتحاص سنوي لحساباتها من طرف مكتب للخبرة وتقديم تقرير في شأن ذلك لمجلس التوجيه والتتبع.
وأخذا بعين الاعتبار إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والتي ينخرط فيها لزوما موظفو وأعوان الجماعات الترابية، فإن مشروع القانون ينص على أنه سيتم بموجب قرار لوزير الداخلية تحديد أجل وشروط وكيفيات نقل انخراط موظفي الجماعات الترابية المنخرطين، في تاريخ صدور هذا القانون، في مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، إلى مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاته.