وهبي للعثماني: إفراطكم في وزراء التقنوقراط ضرب للدستور وللأحزاب وولوعودكم الانتخابية وللخيار الديمقراطي
في إطار الجلسة الشهرية التي عقدها مجلس النواب لمسائلة السيد رئيس الحكومة الاثنين الماضي حول أولوية البرنامج الحكومي، انتقد البرلماني والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي بقوة توجه الحكومة نحو الإفراط في الوزراء التقنوقراط، الأمر الذي اعتبره وهبي ضربا للاختيار الديمقراطي وعدم احترام لإرادة الناخبين:
وهبي تسائل:
ونستغرب من بقاء وزراء آخرين صدرت في حقهم تقارير سلبية من مؤسسات دستورية
كيف فسرتم مفهوم الكفاءة الوطنية التي ستحل الأزمة عوض أن تسكنها وتزيد من عمرها؟ الكفاءة الوطنية التي ستنفذ البرنامج الحكومي الغارق في الصراعات؟
هل لأن الوزراء السابقين كانوا غير أكفاء ولا يساهمون في الإصلاح؟ أم أن هناك اعتبارات أخرى أنتم تعلمونها ونحن لا نعلمها؟
وقال وهبي: لقد اخترنا في فريق الأصالة والمعاصرة أن نسائل الحكومة سياسيا هذه المرة، اقتناعا منا بأن الفعل السياسي الديمقراطي الناجع، هو المدخل الأساسي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المنشود، ومن ثم فهو عماد تفعيل وتنزيل أي برنامج حكومي. لذلك فالمسألة اليوم ليست أولويات سياسة حكومتكم خلال ما تبقى من الولاية التشريعية الحالية، بل هي مسألة البرنامج الحكومي في شموليته، كمسؤولية وتعاقد مع الشعب المغربي، ومع البرلمان، والتزام اتجاه جلالة الملك، وبالتالي ليس لديكم سلطة الانتقائية فيما التزمتم به.
لذلك نعتبر أن الإقدام على تعديل حكومي لا يدخل في باب الإجراءات الروتينية العادية، بقدر ما نعتبره توجها محكوما بتصورات وخلفيات سياسية تستهدف تقويم الاختلالات وإعادة تصحيحها وبنائها، وبالتالي تدعيم القرار السياسي للحكومة، في أفق تحقيق نجاعة جديدة قد تسعفها في تفعيل و أجرأة برنامجها الحكومي.
في الوقت الذي كنا نأمل فيه العمل على تجاوز هذا التشتت بين أحزاب الأغلبية المتناثرة لتسريع تنفيذ البرنامج الحكومي، جعلتم الحكومة الجديدة لا تعيش الشتات السياسي فحسب، بل تحولت إلى جزر شخصيات مالية ذات بعد هيمني، فباتت حكومتكم تتكون من رئيس للحكومة يستمد سلطته من الدستور، ورئيس حزب يحاول تقاسم رئيس الحكومة سلطات قيادة هذه الأخيرة بشكل هيمني، ووزير واحد لكل حزب، و13 وزيرا تقنوقراطيا، منهم 9 وزراء تقنوقراط مباشرين و4 تمت صباغتهم. تائهين في تصريحات بالانتماء لهذا الحزب أو ذاك.
واضاف وهبي:
إن للناخبين المغاربة الحق في أن يكونوا ممثلين داخل كل حكومة ستدبر شأنهم العام، وبالتالي من حقهم وحقنا أن نخشى على العملية الديمقراطية، نحن لا نحاسبكم على اختيار الأشخاص، فهذه سلطتكم الدستورية المطلقة باعتباركم رئيسا للحكومة، ولكننا نرفض تقزيم دور الأحزاب السياسية في خلق حكومة وفقا لنتائج الانتخابات، وما إعمال الفصل 47 من طرف جلالة الملك إلا إشارة منه على احترام إرادة الناخبين والتي تقوم على أساس الانتخابات الحرة والنزيهة.
كنا في فريق الأصالة والمعاصرة ننتظر منكم أن توضحوا للمغاربة سبب هذه الاختيارات في التعديل الأخير، هل لأن الوزراء السابقين كانوا غير أكفاء ولا يساهمون في الإصلاح؟ أم أن هناك اعتبارات أخرى أنتم تعلمونها ونحن لا نعلمها؟ رغم أننا في الحقيقة لا نأسف على ذهاب بعض من الوزراء لكونهم كانوا مجرد عبئ سياسي سلبي على حكومة جلالة الملك التي في خدمة الشعب المغربي. ونستغرب من بقاء وزراء آخرين صدرت في حقهم تقارير سلبية من مؤسسات دستورية.
إن ما يخيفنا اليوم هو أن تقزم الأحزاب، ويهمش دورها لفائدة قوى أخرى غير مرئية، تفتقد لذلك الخيط الناظم لتصورنا السياسي، فمن الصعب أن نكون ديموقراطيين بلا أحزاب، وحتى ديموقراطيين بدون أن تتحمل الأحزاب مسؤوليتها في إدارة الشأن العام، ومن الخطر على الديمقراطية أن تنعت الأحزاب بأنها لا تملك الكفاءات، فهل الرسالة التي ترغبون في توجيهها لملايين المغاربة الذين أمنوا بالانتخابات هي كون النخب الحزبية تفتقد للكفاءة؟ وأن التقنوقراط هم الكفاءات التي تكتشف موقعها في السلطة بشكل مباشر وبدون أحزاب؟.
واكد وهبي: إن اختلالات التعديل الحكومي الأخير، لم تقف عند حدود الرسائل السلبية التي وجهتموها على مستوى الاختيار الديمقراطي، بل انتقلت إلى مواضيع وهيكلة هذا التعديل التي كانت رسائلها سلبية كذلك. فبعدما بات هناك شبه إجماع من لدن كل القوى على فشل نموذجنا التنموي الذي انعكس على وضعنا الاقتصادي المتأزم، اعتقد معه الجميع أن التعديل الحكومي سينصب لا محالة على القطاعات المتأزمة كالصناعة والفلاحة والتجارة والسياحة وغيرها، فإذا بنا نتفاجأ بأن التغيير هم الثقافة والشباب والرياضة وكأن فشل المنتخب الوطني لكرة القدم كان حاسما إلى جانب الفشل الاقتصادي والتنموي برمته، لنغير داخل المنصب الوزاري للرياضة، ونهمل الجانب الاقتصادي بكل مكوناته الفلاحية والتجارية والمالية، في حين هو موضوع الفشل الحقيقي.
وفي ذات السياق، نعلم في فريق الأصالة والمعاصرة أن أي تعديل حكومي يكون بناء على خطوات استباقية، وترتيبات واضحة بشأن مصير القطاع ومصير العاملين به، وهو ما لم يحصل على مستوى وزارة الاتصال، حيث لم تصدر الحكومة مرسوم اختصاصات هذا القطاع سوى بعد أسابيع من وضعية القلق وتيهان الموظفين والعاملين والمتعاملين مركزيا وجهويا مع القطاع، كما هو مصير المساءلة السياسية لنا كنواب الأمة على مستوى الإعلام والاتصال خاصة الإعلام العمومي الممول من جيوب دافعي الضرائب. حسب قول وهبي