الوزير السابق مبديع.. إمبراطور لفقيه بنصالح غرقاتو تقارير المفتشية العامة وقضاة المجلس الاعلى للحسابات وحماة المال العام؟! قرب من السجن

????????????????????????????????????

قال بلاغ صادر عن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات انها توصلت مؤخرا بملفات يتعلق موضوعها أفعال من شأنها أن تكتسي كتبها جنائيا.

واكد البلاغ ، انه و في إطار ممارسة الاختصاصات الموكولة للنيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، أصدر الوكيل العام للملك لدى المجلس بلاغا حول ملفات بشأن أفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية. ويتعلق الأمر بخمسة ملفات تم رفعها إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض – رئيس النيابة العامة – قصد اتخاذ ما يراه ملائما بشأنها.

ومن المفات المحالة على رئاسة النيابة العامة، الجماعة الترابية الفقيه بن صالح  التي يرأسها لأزيد من عشرين سنة الوزير السابق محمد مبديع، ويتعلق الأمر بافعال تهم ابرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية المتعلقة بالتأهيل الحضري بما في ذلك صفقات الدراسات وصفقات الاشغال المترتبة عنها دون مراعاة لمقتضيات ذات الصلة المنصوص عليهما في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وقرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات رفعها إلى انظار السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة لاتخاذ ما يراه ملائمة  طبقا لمدونة المحاكم المالية.

كما ان ملفات اخرى يبدو انها ثقيلة تتعلق بتسيير مبديع لمجلس جماعة الفقيه بنصالح، قد اقرتها المفتشية العامة، كما راسلت جمعية حماية المال العام النيابة العامة في الامر.

تجدر الإشارة أن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدارالبيضاء – سطات، قد سبق ان وجه شكاية إلى  الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، متعلقة باختلالات مالية وقانونية وتدبيرية شابت فترة تسيير البرلماني محمد مبديع لبلدية الفقيه بن صالح منذ سنة 1997.

وحسب الشكاية التي توصل موقع “سياسي” بنسخة منها، فإن المعطيات الواردة في تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، كشفت عن خروقات واختلالات خطيرة في أشغال التهيئة الحضرية وبرنامج التأهيل الحضري (حصص التبليط والطرق و التطهير، الإنارة العمومية، المساحات الخضراء ..)،  حيث أن المجلس البلدي لم يراعي مبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين خلافا لأحكام المادة الأولى من المرسوم 349-12-2 المتعلق بالصفقات العمومية

 

إحالة “إختلالات وفساد” مبديع على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء

 

واكد محمد الغلوسي  رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ؛ ان رئيس الفرع الجهوي الدار البيضاء سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام محمد مشكور أكد له أن شكاية الفرع بخصوص شبهة إختلالات مالية ببلدية الفقيه بنصالح التي يترأسها محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة سابقا أحيلت بتاريخ 27 فبراير على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء من أجل إجراء البحث التمهيدي ومن المرتقب أن تستدعي رئيس الفرع الجهوي للجمعية قصد مباشرة البحث بخصوص ماورد في شكاية الفرع من إختلالات شابت التدبير العمومي بالبلدية المذكورة ….”

 

“فساد وإختلالات ” مبديع تهز الفقيه بنصالح ومطالب بمحاكمته وعزله

وجه الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدارالبيضاء – سطات، شكاية إلى  الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، متعلقة باختلالات مالية وقانونية وتدبيرية شابت فترة تسيير البرلماني محمد مبديع لبلدية الفقيه بن صالح منذ سنة 1997.

وحسب الشكاية التي توصل موقع “سياسي” بنسخة منها، فإن المعطيات الواردة في تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، كشفت عن خروقات واختلالات خطيرة في أشغال التهيئة الحضرية وبرنامج التأهيل الحضري (حصص التبليط والطرق و التطهير، الإنارة العمومية، المساحات الخضراء ..)،  حيث أن المجلس البلدي لم يراعي مبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين خلافا لأحكام المادة الأولى من المرسوم 349-12-2 المتعلق بالصفقات العمومية.

وأضافت الجمعية في شكايتها، إن مكتب الدراسات (BIECTRA) كانت له الأفضلية على باقي المتنافسين، ذلك أن الصفقة 8-2013 والتي خصصت للتصميم المديري للتطهير السائل بالمدينة كانت في طور التنفيذ عند الإعلان عن طلب العروض. إضافة إلى ذلك فالأعمال اللازمة لإنجاز الدراسات الخاصة بالتطهير والمبرمجة في إطار الصفقة سبق القيام بها من طرف نفس مكتب الدراسات ولا تستوجب سوى تحيينها وملاءمتها مع الدراسات المطلوبة في الصفقة 2-2015 كما أن نائل الصفقة توصل طبقا لمقتضيات المادة 7 من دفتر الشروط الخاصة بالصفقة 8-2013 بكل الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز التصميم المديري للتطهير السائل بالمدينة.

وأكدت الجمعية أن الصفقة المذكورة تم إبرامها مع تجمع (BIECTRA) منذ 2006 والتي لازالت مفتوحة، ذلك أن دفتر الشروط الخاصة لم يحدد أجلا ومبلغا لإتمام الصفقة، مما يتعارض ومقتضيات المادة 75 من مرسوم الصفقات العمومية بتاريخ 30- دجنبر 1996 ، كما تم أداء لفائدة نائل الصفقة مبلغ 29.743.519.80 درهم حسب آخر مبلغ الأتعاب المؤدى بتاريخ 2003 وبلغت القيمة التقديرية للأشغال 389.205.136.46 درهم في حين بلغت الأشغال المنجزة 355.560.474.64 درهم.

وسجلت الجمعية أن المجلس البلدي للفقيه بنصالح أسند صفقة تكملة شارع “علال بن عبد الله” لشركة لا تتوفر على مراجع تقنية كافية تتناسب مع طبيعة وأهمية الأشغال المزمع إنجازها، ذلك أنه تم الادلاء بمراجع تخص التطهير والطرق والأرصفة، في حين لا تشتمل أي شهادة على أشغال الإنارة العمومية وتهيئة الأماكن العامة والتي تعتبر جزءا لا يتجزء من الأشغال المبرمجة. إلى جانب تأدية المجلس البلدي لتموينات باهضة مقارنة مع الأثمنة المتداولة ومنها الاسمنت المقدر ب 4000 درهم للطن الواحد والذي لا يتجاوز ثمنه غالبا 1000 درهم.

 

 

وحسب الشكاية التي توصل موقع “سياسي” بنسخة منها، فإن المعطيات الواردة في تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، كشفت عن خروقات واختلالات خطيرة في أشغال التهيئة الحضرية وبرنامج التأهيل الحضري (حصص التبليط والطرق و التطهير، الإنارة العمومية، المساحات الخضراء ..)،  حيث أن المجلس البلدي لم يراعي مبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين خلافا لأحكام المادة الأولى من المرسوم 349-12-2 المتعلق بالصفقات العمومية.

 

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*