وحسب الشكاية التي توصل موقع “سياسي” بنسخة منها، فإن المعطيات الواردة في تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، كشفت عن خروقات واختلالات خطيرة في أشغال التهيئة الحضرية وبرنامج التأهيل الحضري (حصص التبليط والطرق و التطهير، الإنارة العمومية، المساحات الخضراء ..)،  حيث أن المجلس البلدي لم يراعي مبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين خلافا لأحكام المادة الأولى من المرسوم 349-12-2 المتعلق بالصفقات العمومية.

وأكدت الجمعية أن الصفقة المذكورة تم إبرامها مع تجمع (BIECTRA) منذ 2006 والتي لازالت مفتوحة، ذلك أن دفتر الشروط الخاصة لم يحدد أجلا ومبلغا لإتمام الصفقة، مما يتعارض ومقتضيات المادة 75 من مرسوم الصفقات العمومية بتاريخ 30- دجنبر 1996 ، كما تم أداء لفائدة نائل الصفقة مبلغ 29.743.519.80 درهم حسب آخر مبلغ الأتعاب المؤدى بتاريخ 2003 وبلغت القيمة التقديرية للأشغال 389.205.136.46 درهم في حين بلغت الأشغال المنجزة 355.560.474.64 درهم.

وسجلت الجمعية أن المجلس البلدي للفقيه بنصالح أسند صفقة تكملة شارع “علال بن عبد الله” لشركة لا تتوفر على مراجع تقنية كافية تتناسب مع طبيعة وأهمية الأشغال المزمع إنجازها، ذلك أنه تم الادلاء بمراجع تخص التطهير والطرق والأرصفة، في حين لا تشتمل أي شهادة على أشغال الإنارة العمومية وتهيئة الأماكن العامة والتي تعتبر جزءا لا يتجزء من الأشغال المبرمجة. إلى جانب تأدية المجلس البلدي لتموينات باهضة مقارنة مع الأثمنة المتداولة ومنها الاسمنت المقدر ب 4000 درهم للطن الواحد والذي لا يتجاوز ثمنه غالبا 1000 درهم.