الحزب المغربي الحر يطالب بخفض الأسعار ورحيل أخنوش

قال بلاغ المكتب السياسي للحزب المغربي الحر توصلت به” سياسي ““وذلك خلال اللقاء الوطني للمطالبة بخفض الأسعار ورحيل أخنوش 13 نونبر 2022”

وأكد الحزب انه ” في إطار اجتماعاته الدورية عقد المكتب السياسي للحزب المغربي الحر يومي السبت و الأحد 29-30 أكتوبر 2022 معتكفا لأعضاء المكتب بالخميسات، تم تخصيصه لتدارس مستجدات الساحة السياسية الوطنية، و الوضعية التنظيمية الداخلية، و كذا التوافق على خطة العمل الوطنية و الإستراتيجية النضالية السنوية .
و انطلقت أنشطة المكتب السياسي بكلمات لأعضائه تناولت ما تحقق للحزب من انجازات منذ تولي المكتب الجديد للمسؤولية بعد المؤتمر الاستثنائي الذي انعقد يومي 30 – 31 يناير 2021، بالرغم من الصعوبات و التحديات التي واجهها كافة مناضلات و مناضلي الحزب بتضحية منقطعة النظير، كما تم التطرق للعديد من مظاهر الفساد الاختلالات و تأثيرات السياسية الحكومية على الوضعية الاقتصادية الصعبة في العديد من مناطق المملكة، دون أي تدخل مستعجل للمؤسسات المنتخبة لرفع الظلم الواقع على المواطن جراء استفحال الغلاء و التضخم و انتشار البطالة و الفقر و فوضى السوق المغربية أمام انعدام المراقبة .
بعد ذلك تدخل السيد الأمين العام إسحاق شارية مرحبا بأعضاء المكتب السياسي و الملتحقين الجدد كما نوه بالدينامية الجديد التي يعرفها التنظيم في جميع هياكله و تنظيماته الموازية، و حضور الحزب القوي في طليعة المحطات النضالية العادلة التي يرفعها الشعب المغربي، خصوصا منها مطالبته المستمرة برحيل رئيس الحكومة عزيز اخنوش، كما ندد بالمواقف الملتبسة لجميع الأحزاب الوطنية من معارضة الحكومة، وهو ما له بالغ الأثر على الاختيار الديمقراطي و فقدان ثقة المواطنين بالعمل السياسي .
و بعد مناقشة مستفيضة بين أعضاء المكتب السياسي حول مشروع ميزانية 2023 و ما تضمنه من تراجعات خطيرة، و تنكر للوعود الانتخابية التي رفعتها الأحزاب المشكلة للحكومة، و التفاف على البرنامج الحكومي، فان المكتب السياسي للحزب المغربي الحر يبلغ الرأي العام ما يلــــــــــــــــــــــــي:
– إشادته بمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية خصوصا ما يتعلق منه بتنبيهه للحكومة و البرلمان إلى قضية الماء و الاستثمار، وهما الموضوعان الذين ما فتئ الحزب المغربي الحر يوليهما أولوية خاصة في برامجه النضالية دون مزايدات سياسية.
– تنديده الشديد بالتصرفات الصبيانية الخارجة عن الأعراف الدبلوماسية للسلطة الجزائرية من خلال المضايقات التي يعيشها الوفد المغربي الرسمي والإعلامي المشارك في القمة العربية المنعقدة بالجزائر بما يهددها بالفشل قبل انطلاق أشغالها.
– استنكار الحزب المغربي الحر للعجز المتواطئ للحكومة أمام استمرار فوضى السوق والسكوت عن جشع اللوبيات الاقتصادية خصوصا منها لوبي المحروقات والمواد الغذائية الأساسية، وهو ما نتج عنه ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار.
– رفض الحزب المغربي الحر لمشروع قانون المالية لسنة 2023 لخلوه من أي تدابير لتخفيف الأزمة التي يعيشها المواطن واستمراره في دعم الشركات الكبرى مقابل إرهاق الطبقة الهشة والمتوسطة بالضرائب.
– رفض الحزب المغربي الحر إقدام الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 على الرفع غير المعقول في رسوم التقاضي وهو ما يضرب مبدأ مجانية اللجوء الى القضاء في عمقه، ويفتح الباب واسعا أمام استمرار الظلم و الاعتداء على حقوق المواطنين و حرمانهم من حقهم الطبيعي في ولوج العدالة .
– إشادته بالاستجابة المكثفة للمحامين الأعضاء للنداء الذي رفعه الحزب للحضور المكثف في الوقفة المنددة بمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة يوم الجمعة 21 أكتوبر 2022، نظرا لما تخلله من تراجعات تمس حقوق المواطنين .
– إعلانه عن فتح أبواب الحزب و كافة مقراته لتلقي شكايات و تظلمات المواطنين و الدفاع عن حقوقهم .
– دعوته المواطنات و المواطنين للمشاركة في اللقاء الاحتجاجي الوطني ضد غلاء الأسعار و سياسات رئيس الحكومة عزيز أخنوش، و ذلك يوم الأحد 13 نونبر 2022 بدار الثقافة بمدينة تطوان ” انتهى بلاغ الحزب