سياسي: رضا الاحمدي
نواصل في رصد لحظات من التاريخ النقابي والسياسي والحقوقي النبش في محطات بصمت المشهد السياسي المغربي.
اليوم مع الزعيم النقابي مصطفى الشطاطبي وخالد هوير العلمي رئيس الفريق الكونفدرالي اللذان كان يشكلان قوة الفريق، بجانب باقي أعضائه، انهما نواته الصلبة، فجل ندواته الفكرية تمت باتفاق بين الرجلبن قبل عرضها على اعضاء الفريق خلال اجتماعه الاسبوعي صبيحة كل يوم الثلاثاء.
الصورة تجمع الزعيم النقابي المصطفى الشطاطبي المستشار البرلماني وخالد هوير العلمي رئيس الفريق الكونفدرالي بمجلس المستشارين و محمد دعيدعة عضو الفريق الكونفدرالي والأستاذ عبد القادر برادة في الندوة الفكرية الثانية التي نظمها الفريق الكونفدرالي بمجلس المستشارين حول مشروع القانون المالي لسنة 2005 وذلك يوم الأربعاء 17 نوفمبر 2004 بقاعة مصطفى الخودي بوكالة المغرب العربي للانباء بالرباط، حول ” مشروع القانون المالي لسنة 2005 ما بين الاستمرارية والتجديد أمام هول الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية وحجم الانتظارات المجتمعية؛”.
اللقاء الذي افتتح أشغاله مصطفى الشطاطبي، جاء ليلة عيد الاستقلال، حيث تم استحضار أرواح معركة التحرير المغربي والشهداء الأبرار الذين قدموا أرواحهم في سبيل وطن مستقل ليس فقط على المستوى السياسي وإنما على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية.
وطن يقول الشطاطبي تسوده قيم العدالة وتنتفي فيه كل مظاهر الاستغلال والفوارق الطبقية الفاحشة التي تهدد حاضره ومستقبله في نفس الآن.
كما ذكر الشطاطبي بالتعاقد الوطني المثين الذي جمع بين القوة الوطنية والملك الراحل محمد الخامس طيب الله روحه، الذي عجل بحصول المغرب على الاستقلال.
كما تم الوقوف وباجلال امام روح القائد ياسر عرفات الذي وافتح المنية يوم 11 نونبر 2004 في نهاية شهر رمضان حيث تم استحضار تاريخه النضالي الطويل ضد الاحتلال الصهيوني..
اللقاء تميز بحضور كبير وازن من فاعلين سياسيين أغلبهم من مجلس المستشارين كأعضاء المكتب المسير ورؤساء اللجن والموظفين وأيضا الفاعلين الاجتماعيين والحقوقيين وممثلي النقابات الوطنية وعلى رأسهم بعض اعضاء المكتب التنفيذي ل كد ش يتقدمهم مبارك المتوكل وعمر جمايلي …
لقد كان اللقاء مناسبة لتعميق النقاش حول الأوضاع الاجتماعية التي عرفت ترديا صارخا نتيجة إصرار الحكومات المتعاقبة منذ الستينات على نهج سياسة لا تأخذ بعين الاعتبار مطالب وانتظارات الجماهير الشعبية المغربية وتنصاع لتعليمات المؤسسات المالية العالمية.
من هذا المنطلق تم دعوة عبد القادر برادة أستاذ مادة الاقتصاد والمناضل الذي خصص كل وقته لمتابعة التطورات التي تعرفها الساحة الوطنية خاصة في مجالين الاقتصادي والاجتماعي ؛ وذلك قصد تسليط الأضواء على مشروع القانون المالي برسم سنة 2005 والوقوف على مضامينه والأهداف التي تطمح الحكومة لتطبيقها ،مع تبيان المؤاخدات والانتقاذات الموجهة إليه.
كما قدم خالد هوير العلمي عرضا يتعلق بالقانون المالي ومعادلة التوازنات المالية والاجتماعية وقدم محمد دعيدعة عرضا يتعلق بالجانب الضريبي والجبائي.
لقد جسد الفريق الكونفدرالي كفريق عمالي مفهوم الانابة الديمقراطية المرتبطة بقضايا المجتمع مؤمنا بثقافة الإشراك والانفتاح، باعتبار أن القانون المالي مسألة عمومية تهم جميع المغاربة واحد آليات العملية لتنفيذ البرنامج الحكومي وترجمة التوجهات الاقتصادية .
لهذا كان من الضروري تنظيم يوم دراسي حول مشروع قانون المالية لسنة 2005 لتقييم التدبير الحكومي والوقوف على طبيعة تعاطي الحكومة مع القضايا الأساسية للمجتمع وعن نوعية التدابير المعتمدة لمعالجة الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية المزمنة وأسبابها البنيوية.
وقد شكل اللقاء الذي ترأس أشغاله الزعيم الشطاطبي مناسبة للوقوف على مدى ترجمة القانون المالي لسنة 2005 لمضامين التصريح الحكومي الذي جعل من أولوياته التشغيل المنتج والتنمية الاقتصادية والتعليم النافع والسكن لائق ومحاربة التهميش والاقتراب من اهتمامات وحاجات الفئات المحتاجة من خلال اعتماد سياسة القرب، وباستخدام التحديات التي تواجه بلادنا والمحطات الهامة سياسيا واقتصاديا التي ستحدد مستقبل بلادنا، كان لابد من طرح السؤال حول هذه الميزاني: هل هي تتجه نحو تأهيل المغرب ليكون في الموعد مع هاته التحديات؟ أم أنه يكرس الإستمرارية وقصور التفكير الخلاق والمبدع لإيجاد حلول وطنية؟
اللقاء كان مناسبة للخروج من نمطية التداول المؤسساتي التي يتزامن مع كل مشروع قانون مالي تتقدم به الحكومة في مستهل كل سنة؛ والوقوف الحازم والرصين أمام مقتضيات سترهن البلاد والعباد خلال سنة2005.
يقول الأستاذ برادة في مستهل عرضه أن مشروع القانون المالي 2005 تم تحضيره بطريقة وعقلية مخالفة لمنهجية الحداثة والديمقراطية، علما بأن الحداثة والديمقراطية ما زالت بالمغرب مجرد خطاب عام ولم تتجسد بعد على مستوى الواقع ، من جهة ثانية لاحظ أن مشروع قانون المالية يتعارض بشكل كبير مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
الخطاب الرسمي يقول برادة لا يطبعه الدقة المتناهية عكس ما هو مطلوب، حيث أن تحضير مشاريع القوانين المالية تتم بطريقة وعقلية مخالفة لمتطلبات الحداثة والديمقراطية حيث أن الإدارة تفتقد للأدوات الأساسية لمخاطبتنا بلغة اليقين، ومن بين هذه الأدوات غياب الميزانية الاقتصادية التي لا وجود لها بالمغرب، فهي التي تحدد التكلفة والمراقبة الفعلية للمال العام، وغياب التصميم المحاسباتي للدولة.
