العثماني: القمة الإفريقية اختارت الملك رائدا لإفريقيا في موضوع الهجرة
انعقد يوم الخميس 14 جمادى الأولى 1439 الموافق لـ 01 فبراير2018 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والتعيين في مناصب عليا.
ذكر رئيس الحكومة بتمثيله صاحب الجلالة الملك محمد السادس في القمة الإفريقية الأخيرة التي انعقدت بأديس أبابا، علما أن القمة السابقة كانت اختارت جلالة الملك رائدا لإفريقيا في موضوع الهجرة، مشيرا على انه قام بتسليم التقرير الذي أعده المغرب حول الهجرة، وتم توزيعه على أعضاء القمة الإفريقية، كما تقدم بكلمة تتضمن ملخصا للتقرير الخاص بالتوجهات العامة المقترحة لإفريقيا في موضوع الهجرة.
وأكد رئيس الحكومة بالمناسبة أن حضور المغرب داخل مؤسسات الاتحاد الإفريقي في ازدياد وفعالية وفي تنام، حيث انتخب المغرب عضوا في مجلس السلم والأمن الإفريقي، مما يخوله أن يكون فاعلا من داخل أجهزة الاتحاد الإفريقي، ومساهما انطلاقا من رأيه وتجربته وفي تفاعل مع مختلف البلدان الإفريقية وليدافع عن مصالحه.
كما أوضح رئيس الحكومة أن موقف القمة الإفريقية من قضية الوحدة الترابية كان هو نفس موقف القمة الأخيرة، وهو دعم جهود الأمم المتحدة في هذا المجال.
وأبرز السيد رئيس الحكومة أن المغرب انتخب عضوا في مجلس الأمن والسلم الإفريقي، مشيرا إلى أن الدبلوماسية المغربية تمكنت من إلغاء توصية للقمة منحازة ضد المغرب، في إطار ما تخوله له قوانين الاتحاد الإفريقي من آليات للدفاع عن مصالحه ومصالح إفريقيا كلها، حيث صرح رئيس المفوضية الإفريقية خلال الجلسة الختامية بأن موقف القمة من قضية الصحراء المغربية هو نفس موقف القمة السابقة.
وأشار السيد رئيس الحكومة أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ستستمر تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة، في تعزيز الحضور الإفريقي للمغرب الفاعل الوازن والمنتج من منطلق التعاون والربح المشترك في انسجام تام مع رؤية صاحب الجلالة في خطابه لهذه القمة، من اعتبار قضية الهجرة أداة للتنمية وتحقيق المنفعة لكل أبناء إفريقيا بدل جعلها أداة للمماحكة والإضرار والصراع، خاصة أن 80 بالمائة من أبناء إفريقيا يهاجرون داخل القارة فيما فقط 14 بالمائة من مهاجري العالم هم من إفريقيا، مما يؤكد أن إفريقيا تتحمل مسؤولية مهاجريها.
وأبرز السيد رئيس الحكومة أن مشاركة الوفد المغربي في هذه القمة كانت مهمة وناجحة، حيث توج المغرب بالجائزة الثالثة بعد اختيار ثلاثة دول أكثر فاعلية في تنفيذ مقررات “ملاهو” المرتبطة بالزراعة والتنمية الزراعية.