الوجيبة الكرائية ووباء كورونا
محمد لخضر
لازالت عاصفة كورونا الهوجاء تعصف ببلدان المعمورة جمعاء مخلفة ورائها الكثير والكثير من الارواح ولازالت مملكتنا وبفضل السياسة الرشيدة لملكنا الهمام تصارع و بحكمة و قوة رياح هذا الوباء بمعية وطنيي هذا البلد بعدما اقفلت جحور التافهين و الخائنين ابوابها و انسطعت حقيقة تفاهتهم وجهلهم ليصدق قول الله سبحانه وتعالى فيهم “فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال ”
و ليأتي هذا الفيروس اللعين بجملة مشاكل و اكراهات و اشكالات في شتى المجالات تجلت مؤخرا وارخت بظلالها على سكون الوضع الرهيب.
ولعل ان من بين حسنات هذا الفيروس الجبان انه ازال الغبار عن نصوص قانونية شابت بين ثنايا رفوف المكتبات بل منها من تمت الدعوة الى وأدها و الاستغناء عنها.
و من جملة ما طرحه هذا الفيروس كإشكالات الاشكال المتعلق بأداء الوجيبة الكرائية وصعوبة ادائها بالنظر الى التوقف المفاجئ لفئات عريضة و كثيرة من عموم المواطنين عن العمل سواء تعلق الامر بالاطار المهيكل او الغير المهيكل.
ومن جملة الامور الاستباقية تقدم احد الاحزاب المغربية بمشروع مقترحي قانون يهمان القانون المتعلق بالاكرية المعدة للاستعمال التجاري و الحرفي و الاخر يتعلق بالاستعمال السكني و المهني يهمان مقترح تعديل مهم في هذه المرحلة وهو اعتبار ان المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكتري عن الفترة المتعلقة بحالة الطواريء الصحية دينا عاديا يستوفى بالمساطر القانونية المعمول بها دون اعتبار ذلك تماطلا.
و هي مبادرة محمودة تستحق الثناء والتنويه خاصة في هذه الظرفية العصيبة التي تمر بها بلدنا وما قد ستجره من اكراهات و تحديات تتطلب تظافر جهود شتى فئات هذا المجتمع دون تخصيص أو تمييز.
إلا أنه وجب التنبيه هنا ونحن نتحدث بلغة القانون وروح التطبيق و الإلمام والوطنية التي يجب أن تكون الركيزة والأساس لكل خطوة ولكل إقتراح ولكل مبادرة
إذ أنه و إيمانا بأن القانون رغم أنه من صنيعة البشر و قصوره في بعض الاحيان إلا ان نظرتي كانت ولا تزال ان القانون هو روح الانسانية وهو منبعها و كيانها الذي به تستبط العلاقات و تنظم احكام التعاملات.
لذلك فالقانون الى حدود كبيرة لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا عالجها و اوجد لها الفصل والنص والمادة وروح التطبيق و التنفيذ و المنال رغم القصور الذي يعتري الطبيعة البشرية.
و هنا كان لزاما علينا وقد طرحت على قنوات التواصل الاجتماعي مشكلة اداء الوجيبة الكرائية بين رافض لأدائها بسبب العسر و بين راغب في ادائها ولو بالاقساط وبين راغب في تأجيل ادائها الى حين بزوغ نفحات الفرج القريب.
من هنا سنكون مضطرين كرجال قانون ان نقول بأن الظرفية تستدعي استحضار الضمير الانساني والحقوقي للقول بأنه اصبح لزاما على السلطات المغربية ودون حاجة لمشروع اي قانون امام حالة الطوارئ المكتملة الاركان ان ننفض الغبار عن الفصل 652 من قانون الالتزامات والعقود
وقد يقول قائل اننا نعصف بالقاعدة الفقهية التي تقضي بأن الخاص يقيد العام و اقول ان الخاص يقيد العام اذا كان لاحقا عليه و عند التعارض و هو امر يحتاج الى الكثير من التفصيل و الشرح والمقارعة القانونية بين الاعمال من عدمه وما بين المصلحة والتعارض و ايضا عند اللجوء الى العام حينما لا نجد في الخاص ما قد يغنينا.
و هي كلها امور صحية تقتضي الظرفية والوقت الكافيين لمناقشتها وصبر اغوارها وشرح تفاصيلها وتفريعاتها.
و بقراءة للفصل 652 من ق ل ع نجده ينص على أنه ” أعمال الإدارة العامة التي تتم وفقا لما يقضي به القانون والتي يترتب عنها نقص كبير في انتفاع المكتري، كالأشغال التي تنفذها اإلدارة والقرارات التي تصدرها تبيح له أن يطلب على حسب األحوال إما فسخ العقد أو إنقاصا في الكراء متناسبا مع ذلك النقص ويجوز أن يترتب على المكري التعويض عنها، إذا كانت ناتجة بسبب فعل أو خطأ يعزى إليه وكل ذلك ما لم يتفق الطرفان على خلافه ”
وبالتالي يتبين من خلال ذلك ان الفصل 652 من ق ل ع يضع الاطار القانوني بل يعتبر المرجع الاساسي الذي يخول السلطات تلك الصلاحيات الواسعة لتطبيقه و اجبار التعامل به و بمضامينه ومقاصده
و هو ما يتيح لنا دون الحديث عن امكانية الفسخ التي قد تبدو جد مستحيلة امام حالة الحجر الصحي المعمول بها إمكانية انقاص مبلغ الوجيبة الكرائية في مثل هكذا ظروف .
وحيث انه و بالنظر الى الظرفية التي تعيشها المملكة من ظروف صعبة جراء هذا الوباءفإنه قد اصبح لزاما علينا تطبيق وتنزيل مقتضيات الفصل 652 من قانون الالتزامات والعقود واعادة الاعتبار لهذا الفصل وفصول اخرى شاءت الاقدار ان تحيا من جديد
على امل ان يغيب شبح هذا الفيروس عن مملكتنا و تعود الروح الى الجسم العليل و تشرق الامال في السماء من جديد .
*محام بهيئة الدار البيضاء