جواز التلقيح..بين الرفض والامتثال

سياسي/ رشيد لمسلم
يبدو الأمر عاديا لدى بعض المواطنين الغير المبالين للتعقيدات، فمن المسلمات أن التلقيح وإن لم يكن اجباريا ويعد اختياريا، إلا أنه من المسلمات لابد من اخذها كباقي المواطنات والمواطنين، وأن أي رفض رهين بتقديم المبررات مادام اللقاح متوفر وبالمجان وفي صالح الشعب والوطن من أجل القضاء النهائي على الجائحة التي تسببت في إصابة الملايين ووفاة العشرات الالاف عبر العالم وهددت حياة وسلامة البشرية.
التلقيح الذي دشن انطلاقته الملك محمد السادس، بأخذ الجرعات المطلوبة لدليل على حرص جلالته على الحماية الجماعية والفردية من الوباء كوفيد 19 وسلالاتها المتحورة، وأن بعض الأحزاب السياسية حاولت تأثيث مشهدها السياسي عبر الخروج في وقفات احتجاجية ضد جواز التلقيح، هو في حقيقته دعوة ضمنية للامتناع عن التلقيح، دون سند علمي أو طبي أو مبررات مقنعة.
وبالتالي هو تشكيك في سلامة وجودة اللقاح الذي إستفادت منه أكثر من 80 بالمائة من المواطنات والمواطنين المغاربة.
جواز التلقيح وإن كان متوفرا عبر الانترنيت فلم لا يتم تحميله عبر الهاتف النقال او طباعته من أجل تجاوز كل التعقيدات محتملة بعيدا عن المزايدات التي لن تفيد المشروع الحداثي للمجتمع المغربي في شيء.

والتمتع بالروح الجماعية في الاستجابة لبعض المقررات وإن لم نكن متفقين في طريقة اصدارها دون فتح نقاش عمومي في شأنها حتى يقتنع المواطن بمدى اهميتها.
لدى فجواز التلقيح الذي اصبح موضوع الساعة، كان في حاجة لتنظيم خطة تواصلية تعتمد على مختلف آليات التواصل من راديو وقنوات القطب العمومي ووسائل الاعلام الورقية والرقمية والتعريف به دون خنق الحريات الفردية والجماعية والوصول إلى مستوى تنظيم وقفات احتجاجية لن تخدم المسألة الأمنية والسلم الاجتماعي في شيء.