السيادة المائية….الأفاق و الحلول
السيادة المائية….الأفاق و الحلول
من اعداد: طه العَرَبي ، طالب باحث في العلوم السياسية و التواصل السياسي
ومن هنا، فإن إشكالية تدبير الموارد المائية تطرح نفسها بإلحاح، خاصة أن المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة، منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وإننا نسأل الله تعالى، أن ينعم على بلادنا بالغيث النافع.
ولمواجهة هذا الوضع، بادرنا منذ شهر فبراير الماضي، باتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية، في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف، بهدف توفير ماء الشرب، وتقديم المساعدة للفلاحين، والحفاظ على الماشية.
بهذه العبارات أَشَّرَ الملك محمد السادس في خطاب إفتتاح البرلمان برسم سنة 2022 على ضرورة إحداث نهضة في مجال السياسة العمومية المتعلقة بقطاع الماء خصوصاً و ظاهرة الجفاف التي يعاني منها المغرب .
و تماشياً مع هذا المعطى بادرت الحكومة إلى إستدراك التأخير المسجل بقطاع الماء ، حيث أن النقص في الماء هو مشكل هيكلي و مستدام و معروف عند خبراء البيئة منذ مدة ، خصوصا مع الدور الجوهري الذي يكتسيه الماء في كل القطاعات و الأنشطة الحيوية و التي ترتبط بالأساس بالأمن المائي للمغرب من جهة و بتعزيز السيادة المائية من جهة ثانية .
ووفقا و لهذا التوجه سارعت الحكومة إلى تنزيل مضامين الإستراتيجية الوطنية للماء 2030 سواء من خلال إنشاء محطات تحلية مياه البحر و التي لا يتعدى عددها 9 محطات من أصل 20 محطة في أفق 2030 ، علاوة على نهج سياسة بناء السدود و التي لم يتجاوز عددها منذ سنة 2009 14 سدا كبيرا من أصل 57 سد كهدف مبرمج في أفق سنة 2030 .
و في هذا السياق بادر المكتب الوطني للماء الصالح للشرب على عملية ربط الأحواض المائية التي تعرف فائضا في نسبة الملئ إلى الأحواض المائية التي تعرف عجزاً واسعا خصوصاً على مستوى محور (الرباط – الدار البيضاء ) إذ أعطى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب يوم الإثنين 28 غشت 2023 الإنطلاقة الأولى بنقل فائض حوض سبو إلى حوض أبي رقراق، من خلال تشييد 66,7 كلم من الأنابيب الفولاذية بقطر 3200 ملمتر، مع إنشاء محطتي ضخ كبيرة، قادرة على ضخ 15 متر مكعب في الثانية بغلاف مالي يقدر بستة ملايير درهم ، و تكمن غاية هذا المشروع إلى محاربة الإجهاد المائي التي يعاني منها كل من سد المسيرة و سد سيدي محمد بن عبد الله ، وسيهدف هذا المشروع كذلك من ضمان الأمن المائي لما يناهز 12مليون نسمة .
إن الإجهاد المائي الذي يعاني منه المغرب يستدعي من الجميع مواطنين و مؤسسات التحلي بروح المسؤولية و عدم التفكير في المصلحة الشخصية لأن موضوع الماء رهين بالأمن الإستراتيجي للمغرب .
كما يشكل موضوع الماء أحد الدعامات المتينة التي ينبني عليها النسيج الإقتصادي في المغرب و بالتالي فأي ضرر يمس السيادة المائية في المغرب سينعكس لامحال على الإقتصاد الوطني و هنا فمن الأساسي أن تكون هناك إلتقائية بين كل القطاعات الحكومية خلال مرحلة إعداد السياسات الحكومية الخاصة بكل قطاع و إستحضار موضوع الماء في كل الإستراتيجيات القطاعية الأخرى و خصوصاً ما يرتبط بقطاع الفلاحة و الصناعة و الإستثمار.
و بالإضافة إلى ما أشرنا إليه سلفا ، ينبغي على السلطة الحكومية المكلفة بقطاع الماء ، الإنفتاح على التكنولوجيات الحديثة المتعلقة بإقتصاد الماء ناهيك على تشجيع كل المبادرات التي من شأنها أن تساعد في الحد من أثار الإجهاد المائي ، و ترشيد إستغلال المياه الجوفية و محاربة ظاهرة الضخ الغير القانوني و الأبار العشوائية.
إن موضوع الماء يعد من الركائز الأساسية للدولة لإرتباطه بدورة حياة كل فئات المجتمع ، ويبقى موضوع التحسيس بأهمية المحافظة و الإقتصاد في إستغلال هذه المادة الحيوية من الوسائل التي تحد من عملية الإجهاد المائي كإستغلال الوسائط الرقمية التي يستخدمها جل المغاربة في الترويج لضرورة المحافظة على الماء بالإضافة إلى إستغلال التجمعات التي تعرف حضور عدد كبير من المواطنين كمباريات كرة القدم و فضاءات العبادة للتحسيس بأهمية الماء في حياتنا اليومية ، و تشجيع الدولة للجماعات الترابية بضرورة سقي المساحات الخضراء بالمياه العادمة كما الحال بمدينة الرباط و سلا .