لمحاولة فهم ماجرى ، فالمصاب جلل !!
الحلقة (01):
لمحاولة فهم ماجرى ، فالمصاب جلل !!
على خلفية نازلة بيع الشواهد الجامعية : حلقات لفهم الخلفية الإدارية للملف:
بقلم الدكتور سدي علي ماءالعينين ،امادير،ماي،2025.
(1): في تحديد الجهة الصادرة لشهادة الماستر:
بعد إلحاح من الاصدقاء و استفساري على الخاص من طرف بعض المتابعين عن دواعي عدم كتابتي عن واقعة الاستاذ الجامعي و بيع الشواهد الجامعية ،مع اني تناولت الموضوع في وقت سابق اثناء دفاعي عن جامعة ابن زهر .
أجريت ابحاثا في الموضوع و تابعت شريط إعطاء انطلاقة هذا الماستر وكلمة رئيس الجامعة في الحفل الدكتور عمر حلي سنة 2016.
وعدت الى شواهدي اتفحص ملاحظة دقيقة و تأكدت منها ،و خالجتني مخاوف ان تكون القوانين تغيرت ،وحركت هاتفي ليتأكد لي ان لا شيئ تغير بأستثناء كلية الآداب و العلوم الانسانيه التي تتميز عن باقي الكليات بإعتماد التخزين الالكتروني للشواهد.
هذه الملاحظة الدقيقة قد يكون كثير من المتابعين على علم بها ،الا انني كنت حريصا على حسم النقاش حولها :
ـ هل الشواهد الصادرة عن الجامعات يكون لها رقم تسلسلي وطني صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ام هو مجرد رقم تضعه كل كلية ويؤشر عليه من طرف الجامعة ؟
ليتبين لي ان كل جامعة تضع ارقامها التسلسلية ،ولا علاقة للوزارة بالموضوع من هذه الزاوية .
إذا فإن الجهة التي تتحمل مسؤولية اصدار الشواهد هي الكلية بتأشير من الجامعة .
وبالتالي فنحن أمام قضية خاصة لا يمكن اسقاطها على باقي الكليات بنفس الجامعة ولا بالجامعات المغربية عامة .
هل هناك مسؤولية أخلاقية للوزارة ؟
تلك زاوية نترك النقاش حولها للخلاصات.
يبدو لي ان هذا المعطى مهم في الإجابة على سؤال الحلقة الثانية :
ـ ماهي شهادة الماستر وكيف يتم فتحه ؟
إنتظرونا غدا مع الحلقة الثانية .