النعم ميارة: “العدالة الاجتماعية باتت رهينة مدى الاعتناء بالرأسمال البشري”
قال رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، خلال المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية تحت شعار “الرأسمال البشري: رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية” اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 قال ميارة “أن منظومتنا المعيارية الوطنية تتطابق تماما مع هذه الأولويات، وغيرها من التوجهات الواردة ضمن القرارات الأممية ذات الصلة، على غرار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عدد 70/1 بتاريخ 25 شتنبر 2015 القاضي باعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بأهدافها السبعة عشر، ذلك أن تصدير دستور المملكة المغربية يكرس اختيار المملكة الذي لا رجعة فيه في “إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم في نطاق التلازم بين الحقوق والواجبات“.
واضاف ميارة” كما ينص الفصل 6 من الدستور على الالتزام الإيجابي للسلطات العمومية ب”توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين والمساواة بينهم ومشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية“؛ فيما يحدد الفصل 31 من الدستور نطاق ومجال الالتزامات الإيجابية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات في تعبئة الوسائل الضرورية لضمان التمتع الفعلي للمواطنات والمواطنين على قدم المساواة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية.”
وابرز ميارة “ينص الدستور على التزامات إيجابية تتعلق بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفئات عمرية ومجتمعية، تحقيقا للطابع الإدماجي للعدالة الاجتماعية، كما هو الشأن بالنسبة للفصل 23 فيما يتعلق بالأطفال، والفصل 33 فيما يتعلق بالشباب، والفصل 34 بخصوص الالتزام الإيجابي للسلطات العمومية بمعالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات والأطفال والأشخاص المسنين وضمان المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.”
واكد ميارة” وهي الأولويات نفسها التي ترد ضمن التوجيهات الملكية السامية بشأن قضايا العدالة الاجتماعية، والتي نستحضر منها، بهذه المناسبة وعلى وجه الخصوص، ما ورد ضمن الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركات والمشاركين في فعاليات المنتدى البرلماني الدولي الأول للعدالة الاجتماعية بتاريخ 19 فبراير 2016، لا سيما تأكيد جلالة الملك نصره الله “(…) بأنه لا معنى لتحقيق مستويات نمو اقتصادي بدون العمل المنسق، عبر سياسات عمومية فعالة وهادفة، قائمة على توزيع ثمار النمو الاقتصادي بشكل منصف وعادل على مختلف فئات شعبنا، كما أن المجهود الاستثماري الذي تبذله بلادنا في المشاريع الكبرى المهيكلة لن يحقق الجدوى منه إلا بقدر ما يقوم عليه من استثمار للرأسمال البشري“.
وقال رئيس مجلس المستشارين” إن العدالة الاجتماعية باتت رهينة أكثر من أي وقت مضى بمدى الاعتناء بالرأسمال البشري، باعتباره الحل المستدام الذي ينبغي أن يحظى بالعناية اللازمة وفق مقاربة نسقية شاملة تستهدف الإنسان بجميع أبعاده الجسدية والنفسية والذهنية. ضمن هذا المنطق، وبفعل تداعيات الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد-19، صارت الدول تتبنى أطرا مرجعية تأخذ في الاعتبار الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الساكنة، وتسعى إلى تحسين نجاعة الفعل العمومي مع أفضل استفادة ممكنة للمواطن من زاوية رفاهيته وراحته، حيث الحديث اليوم عن اقتصاد الرفاه الذي يستند إلى فرضية مفادها أن السياسات العمومية في مجال الحماية الاجتماعية والصحة والتربية يمكن أن تكون ذات مردودية على المدى البعيد، لأنها تمكن الفئات المهمشة من الإسهام في التنمية، فيدعم جهدها جهود الفئات الأخرى، فتتحقق بذلك التنمية الشاملة والمستدامة.
وحري بالذكر في هذا الصدد، يقول ميارة ” أن التركيز على راحة الإنسان ورفاهيته لا زال أمرا جديدا في السياسات العمومية، إلا أن هناك دراسة صدرت حديثا لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (2021)، حصرت أهم خصائص هذا التوجه فيما يلي:
- تحقيق الالتقائية بين المبادرات الحكومية الرامية إلى تحقيق شروط العيش الكريم لجميع أفراد المجتمع بدل الاكتفاء بإسناد المهام الاجتماعية إلى وزارات بعينها؛
- تبني مقاربة متعددة الأبعاد تأخذ في الاعتبار انعكاسات مختلف السياسات العمومية على حياة المواطن حالا ومستقبلا وفق مقاربة وقائية تستبق كل وقع سلبي قد تسببه التدابير الحكومية على جودة العيش؛
- التركيز على كل ما يساعد على الرفع من الرفاه الاجتماعي لجميع أفراد المجتمع مع مراعاة حاجيات الفئات الهشة عن طريق الاستثمار الاجتماعي الهادف إلى تكافؤ الفرص بين مختلف الفئات وبين الأجيال؛
- تقوية الروابط بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل العمل وفق مقاربة مندمجة تسعى إلى العمل المشترك من أجل رفاه إنساني متجذر في القيم والثقافة المجتمعية.