التقدم والاشتراكية يؤكد “استمرار الغلاء في ظل غياب إجراءات حكومية”

اكد  المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بلاغ توصلت به “سياسي “استمرار الغلاء في غياب إجراءات للحكومة.

وخصَّصَ المكتبُ السياسي الحيز الأوفر من اجتماعه لتدارس القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، وخاصة مسألة غلاء الأسعار والتدهور الكبير للقدرة الشرائية للأسر المغربية، على الرغم من التحسن الطفيف في أثمنة بعض المواد الاستهلاكية، دون أن يكون ذلك في مستوى عودتها إلى وضعها الطبيعي.

وتوقف المكتبُ السياسي عند استمرار معاناة المواطنات والمواطنين الذين يئنون تحت وطأة الغلاء، لا سيما في شهر رمضان الفضيل، وذلك في غياب أيِّ إجراءاتٍ حكومية لها أثرٌ إيجابي ملموس. كما توقف عند التعبيرات المشروعة احتجاجاً على هذه الأوضاع، كما حدث يوم السبت الماضي في عددٍ من مدن بلادنا.

الرسالة المفتوحة إلى رئيس الحكومة: ممارسة ديموقراطية راقية في إطار الدستور، تنتظر الجواب على مضامينها

من جانبٍ متصل، استحضر المكتبُ السياسي الرسالة المفتوحة التي وجهها إلى السيد رئيس الحكومة، والتي لم يتم الجواب على مضامينها التنبيهية والاقتراحية، من قِــــــبَـــــلِـــهِ، إلى حد الآن.

كما أكد على أن هذه الرسالة المفتوحة التي وجهها الحزبُ إلى السيد رئيس الحكومة، وليس إلى أيِّ طرفٍ آخر، تُعتبرُ ممارسةً ديموقراطية راقية، جريئة ومسؤولة، في إطار الأدوار المنوطة دستوريا بالأحزاب السياسية والحقوق المخولة لأحزاب المعارضة، كما ينص على ذلك الدستور، لا سيما في في فصليْهِ السابع والعاشر.

وبعيداً عن ردود الفعل المتشنجة والمنحطَّــــة، التي فضلت الهجوم على الأشخاص واللجوء إلى أساليب السب والشتم، عوض مقارعة التصورات والأفكار والارتقاء بالنقاش العمومي إلى ما تقتضيه الممارسةُ السياسيةُ السليمةُ من نُبلٍ وأخلاق، فإن المكتب السياسي يُجدد تأكيده على أنَّ الأوضاع الاجتماعية الحالية تستلزم خروج الحكومة عن صمتها السلبي، والتفاعل مع انتظارات المواطنات والمواطنين، وتقديم الجواب على الاقتراحات والبدائل الواردة في الرسالة المفتوحة لحزبنا، سلباً أو إيجاباً، تأكيداً أو نفياً. فالمطلوب، اليوم، من الحكومة، هو اتخاذ إجراءاتٍ حقيقية وملموسة وقوية حمايةً للقدرة الشرائية للمغاربة وحفاظاً على السلم الاجتماعي.” حسب بلاغ الحزب